41 اجتماعا تنتظر الحساب الختامي للعام المالي 2022/ 2023

قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفي سالم، إن اجتماعات مناقشة الحساب الختامي للعام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيه ٢٠٢٣، ستبدأ الثلاثاء ٢ يناير المقبل.

وأضاف "سالم" أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل ١٧ محورا تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة على نحو ٤١ اجتماعا. 

الحساب الختامي للدولة
وأشار سالم، في بيان صحفي، إلى أن الحساب الختامي للدولة يعكس الاهتمام بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. 

وسجل الحساب الختامي للدولة نموا  بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة حيث بلغت ١.٥ تريليون جنية مقابل ١.٣ العام السابق بمعدل نمو ١٦% ،فضلا عن الإيرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، كما بلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%. 

أهم أبواب المصروفات
وبالنسبة لأهم أبواب المصروفات، أشار سالم إلى الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنية مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار مقابل 42 مليار بمعدل نمو 12%، وقد بلغت  جملة و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليار مقابل 183 بمعدل نمو  51% .

وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و 869 سداد قروض، حيث أظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض المؤشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق و التقديرات الموازنة ومن أمثلتها انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نسبته 6% مقابل 6.11% العام السابق ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.

مؤشرات إيجابية
ومن المؤشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%، حيث إن الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات  الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.

وانطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامي حيث بلغ دعم السلع التموينية  122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%، ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%. 
كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليار مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة )  24 مليار مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الإسكان محدودي الدخل 4.4  مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليار مقابل 120 بمعدل نمو 6%.