"الحل في الرقابة".. نواب يعلقون على أزمة ارتفاع الأسعار

لا يشغل بال المواطن المصري في الوقت الحالي غير أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، أبرزها البصل والأرز والسكر، ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من الغلاء وإعادة ضبط الأسواق، من خلال وقف تصدير سلع بعينها، وإقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة.

 غياب الرقابة

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عاطف مغاوري، إن "التصدير يستوجب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع أولا، لاعتماده على الانتقاص من المعروض بالأسوق المحلية".

وأضاف مغاوري لـ"تليجراف مصر": "قرار الحكومة بحظر تصدير السلع ليس الحل الوحيد لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار"، مشيرا إلى أن "غياب الرقابة هو ما يسبب أزمات يعاني منها السوق الداخلي الآن".

الاحتكار

وتابع أن بعض التجار يلجأون لتخزين السلع واحتكارها لتحقيق مكاسب كبيرة، ما تسبب في أزمة كبيرة بعدد من السلع في الأسواق، لافتًا إلى أنه في تلك الحالة على الحكومة أن تتدخل بشكل سريع وتغلظ العقوبات على جريمة احتكار السلع، وفرض رقابة صارمة على الأسواق.

ولفت إلى أن غياب الرقابة ساهم بشكل كبير في حالة انفلات أسعار السلع، مشيرا إلى أن "هناك واقعة كشفت عنها الأجهزة الأمنية مؤخرًا، تتمثل في ضبط كمية كبيرة من البصل المغطى في قطعة أرض تم تبويرها لتخزينه فيها خلال فترة ندرته بالأسواق، ومن ضبط الواقعة طائرات التصوير الجوي لمخالفات البناء، يعني لا وزارة التموين ولا الداخلية ولا الزراعة هي من ضبطت تلك الواقعة من الأساس، وهو ما يستوجب المساءلة".

تقاعس حكومي

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب نجلاء العسيلي، إن "هناك تقاعس من الحكومة لأن دورها هو حل الأزمات وضبط الأسواق".

وأضافت العسيلي لـ"تليجراف مصر": "يجب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك الرقابي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لردع المحتكرين، كما يقع على وزارة التموين دور كبير في ضمان الحفاظ على مخزون السلع الأساسية وعدم نقصها في الأسواق".