قطعتها وأحرقتها.. قرار قضائي بشأن المتهمة بإنهاء حياة صديقتها بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهمة بقتل صديقتها بالإعدام شنقا، لما أسند إليها من اتهامات، بعد إحالة أوراق المتهمة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الشرعي في إعدامها، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار جورج راشد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت، محمود مصطفى السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلوان، بعد تداول أوراق القضية وسماع المرافعات وطلبات الدفاع.

قرار الإحالة

وطبقًا لقرار الإحالة في القضية رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا، فالمتهمة وتدعى “آية.ه.م”، قتلت، الطفلة المجني عليها “فرح.م.ر”، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها ورفضت إعطاءها مبالغ مالية فاستغلت طلب المجني عليها الحضور لمسكنها وما أن ظفرت بها استلت سلاحا أبيضا "سكين" وباغتتها بطعنة إلا أنها لم تتيقن وفاتها فتصرفت في مادة معالجة للاشتعال وسكبتها عليها وأضرمت النيران بها حتى تيقنت وفاتها في أحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها قاصدة من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثم قامت المتهمة بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها والمبين وصفا وقدرا بالأوراق والمملوك للطفلة المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك ليلا من مسكنها عقب ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول عن نحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزت المتهمة "سكين" ومادة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “جازولين” دون مسوغ أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بلاغاً من أحد النباشين يفيد بالعثور على جثة عبارة عن أشلاء داخل جوال وملقاة على جانبي أحد المصارف المائية بدائرة مركز شرطة طنطا، وبعمل التحريات اللازمة، تبين أن الجثة لطالبة في الصف الثاني الثانوي وتدعى "فرح. م" وتبلغ من العمر 18 عاما.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات، أن المجني عليها، تعيش في إحدى الشقق السكنية المستأجرة برفقة إحدى صديقتها في نطاق مدينة طنطا، وأن صديقتها هي من قامت بالتخلص منها بسبب خلافات بينهما، مستخدمة سلاح أبيض "سكين"، وتركتها داخل الشقة لمدة 3 أيام، ثم قامت بتقطيعها إلى أجزاء والتخلص منها، خشية افتضاح أمرها.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وعرضها على النيابة العامة، التي قررت حبسها علي ذمة التحقيقات، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية، وبعد استيفاء الأوراق قررت النيابة العامة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم بشأنها.