بقرار حكومي.. وقف تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق

يبدأ غداً الأربعاء 1-5-2024، تنفيذ قرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر طبقاً لقرار محافظ البحر الأحمر 381.

ويشهد الآلاف من صيادي وأهالي البحر الأحمر من هواة الصيد، حرمانهم من موسم الصيد بشكل عام، ولأسراب فرشة الشعور، بشكل خاص، خاصةً يتزامن موسم الشعور مع قرار حظر الصيد، الذي يعتبرونه عيدهم السنوي، وذلك بسبب قرار محافظة البحر الأحمر بحظر الصيد ومنع تداول أسماك البحر الأحمر بداية من شهر مايو وحتى منتصف يوليو المقبل.

موسم فرشة الشعور

ويعد توقيت الحظر هو توقيت موسم فرشة الشعور ما يُحدث رواجا في زيادة المعروض من هذه الأسماك في الأسواق، وينتظرونه من العام للآخر.

في هذا الموعد المعتاد سنويا لفرشة الشعور، تتحرك أسراب كبيرة من أسماك الشعور من سواحل البحر الأحمر الجنوبية في مناطق حلايب والشلاتين وحماطة، لتتجمع بالملايين في سفاجا والغردقة حتى رأس غارب.

وتعد أشهر مناطق تواجدها في جزر أبو رمادة وأم قمعر والشبرور وكارلوس والعرق الصغير، ويعد الطعم المفضل السبيط أو الكاليمارى فيما يتراوح حجم الأسماك ما بين 2 كيلو إلى 12 كيلو للسمكة الواحدة، وتشهد عدة مناطق بالبحر الأحمر بداية من حلايب وشلاتين وحماطة جنوبا وصولا لمنطقة جبل الزيت وجمشة شمال الغردقة، حتي رأس غارب، أسرابا من أسماك الشعور القادمة من جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وقف صيد الجر والشانشولا

وتقرر أيضا منع الصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري، وحتى 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 أكتوبر المقبل، وحرفة السنار الآلية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.

كما منع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتى 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الأحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لموانئ الصيد قبل موعد تنفيذ القرار.

معاقبة المخالفين

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن القرار جاء حفاظا على المخزون السمكي بالبحر الأحمر وخليج السويس وعلي توصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر.

وحذر محافظ البحر الأحمر، المخالفين بإيقاف ترخيص أي مركب صيد يتم ضبطه لمدة شهرين ومصادرة المعدات، وفي حالة تكرار المخالفة إيقاف 6 أشهر والإحالة إلى النيابة، والتنسيق مع مديري هيئة الثروة السمكية لتنفيذ القرارات، وتوفير المعدات الخاصة بمراقبة تنفيذ مواعيد وقف الصيد، وتكليف الجهاز فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر بتوزيع ونشر المواعيد الجديدة لوقف الصيد واخطار رؤساء الجمعيات المسؤولة عن قطاع الصيد ومنع التجاوزات غير القانونية.