الدفن بدون تصريح.. احذر عقوبات جديدة بتعديلات قانون الجبانات

وضعت تعديلات قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقترحة من النائب محمد جبريل، عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم نبش القبور، أو الدفن بدون تصريح.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل قانون الجبانات.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد أحال في 2022 مشروع القانون، السابق ذكره إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.

عقوبة نبش القبور

وضع مشروع القانون، عقوبات لكل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.

فيما يعاقب بالحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من قام بالدفن بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، 

عقوبة الدفن بدون تصريح

وتغلظ العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألفا، مع إلغاء الترخيص الصادر للتري.

فلسفة مشروع القانون

وترتكز فلسفة مشروع القانون على وجود ظلم واستغلال لأهالي المتوفين، من سوء معاملة ومغالاة في أسعار الدفن، وكذلك الصيانة والترميمات التي تتم داخل الجبانات، بخلاف فرض سيطرة القائمين على العمل داخل الجبانات سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها على المواطنين ووقوع الأهالي فريسة لسماسرة المقابر.