قرار جديد من النائب العام بشأن "حماية المسنين"

أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا اليوم بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

ويأتي هذا القرار في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية في تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانوني والاجتماعي والإنساني في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

حقوق المسنين

وفي ضوء صدور قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، أصدر النائب العام قرارًا بإضافة الاختصاص بحماية المسنين إلى مكتب "حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة" بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، المنشأ بقرار النائب العام رقم 17 لسنة 2024 الصادر بتاريخ الرابع من أبريل الجاري. 

اختصاصات مكتب حماية الطفل

وبموجب هذا القرار، جرى تعديل اسم المكتب بما يشمل إضافة ذلك الاختصاص إليه، ليكون اسمه "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين"، على أن يختص -بشأن حماية المسنين- بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرض المسنين للخطر المحدق أو الاستغلال بجميع صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، وفحصها واتخاذ اللازم بشأنها.

ويختص مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، باتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بجميع صوره أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم، ومتابعة ذلك حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإهمال أو الإساءة أو الإيذاء، والتنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.