وزير المالية: نُراهن على القطاع الخاص..و"زُهدي": يُواجه تحديات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنّ مصر خلال العام الجديد، تراهن بشكل كبير على القطاع الخاص باعتباره قاطرة التعافي والنمو الاقتصادي.

وأوضح “معيط” في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من محفزات الاقتصاد المصري التنافسية.

نفّذت الحكومة خلال الفترة من مايو 2022 إلى سبتمبر الماضي قرابة 171 إجراء بهدف دعم شركات القطاع الخاص، بينها 46 إجراء لدعم القطاع الصناعي وحده، ونحو 144 إجراءً لتعزيز إصلاحات الأطر القانونية وسعر الصرف وتحقيق الحياد التنافسي وتحسين بيئة الأعمال، وفق بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء في 18 سبتمبر الماضي.

تحديات وفجوة

يقول عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رامي زُهدي، في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر"، إنّه ورغم جهود الدولة المتواصلة لتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، إلا أنه لا يزال يواجه تحديات تمنع توسعه على النحو المطلوب.

تابع  "زهدي" موضحًا أنّ أبرز هذه التحديات هي تقلبات أسعار الصرف التي بدت واضحة خلال العام الحالي، مع حقيقة وجود سعرين للدولار في السوق المصرية، سعر رسمي عند 30.8 جنيه، وسعر السوق الموازية، الذي كسر حاجز الـ50 جنيهًا.

وأشار إلى أنّ هذه الفجوة بين السعرين، تدفع المستثمر باتجاه العزوف عن ضخ استثمارات جديدة إلى حين استقرار سوق الصرف.

مرونة الاقتصاد

قال وزير المالية، إنّ الاقتصاد المصري استطاع التعامل بإيجابية وبمرونة مع تداعيات الأزمات العالمية والتحديات الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، مضيفا أن هذا يجعلنا نتوقع أن يكون وضعنا الاقتصادي أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خصوصا مع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، لفتح آفاق أرحب لتمكين القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة تمكنت في العام المالي 2017/2018 من تحقيق فائض أولي لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا، وحافظت على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ الفائض نحو 1.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2022/2023.

وكشف الوزير أن مصر تستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخها عند 2.5% من الناتج المحلي.