أسباب تثبيت الفائدة الأمريكية.. الحاجة لثقة أكبر بشأن التضخم

صوت مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على الحفاظ على سعر الفائدة الأمريكي عند 5.25 و5.5%، خلال ثالث اجتماعات 2024.

وقالت اللجنة، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، وظلت مكاسب الوظائف قوية، ومعدل البطالة منخفضا، ورغم تراجع التضخم خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال مرتفعا. 

وأضافت أنه في الأشهر الأخيرة، لم يتم إحراز المزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2%. 

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم. 

وترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي. 

وأشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم، وستقوم بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر، عند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، 

وذكرت أنها لا تتوقع  أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف، حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وستواصل تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. 

ولفتت اللجنة إلى أنه ابتداء من شهر يونيو، ستخفض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، وستحافظ على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار، وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تتجاوز هذا الحد في سندات الخزانة. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، قالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها، وستأخذ التقييمات في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.