احتياطي الذهب بالبنك المركزي.. هل يمكن بيع "صمام الأمان"؟

عزز البنك المركزي رصيده من الذهب نهاية مارس الماضي إلى 424.46 مليار جنيه، في الوقت الذي يخلط كثيرون بين ارتفاع احتياطي “المركزي” من الذهب وانخفاض أسعار المعدن الأصفر بمحلات الصاغة.

ويقول نائب رئيس شعبة الذهب، أمير منيب، إن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا علاقة له بالمعدن النفيس الذي يُباع في الأسواق إلى المواطنين، إذ يستخدم الاحتياطي في دعم العملة المحلية.

ويضيف منيب لـ“تليجراف مصر”، احتياطي الذهب مثل العملات الأجنبية تمامًا، يحتفظ به البنك المركزي المصري والذي يمكن بيعه في حالة احتياج سيولة نقدية، نظراً لأنه من السهل تحويله إلى عملة أجنبية وبشكل سريع.

ويوضح منيب، أنه مهما ارتفع الاحتياطي من الذهب، فلن يؤثر على أسعار الذهب في الأسواق سواء بالسلب أو الإيجاب، إذ أن الذهب في محلات الصاغة يتأثر بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعرض والطلب بالإضافة للسعر العالمي.

نهاية مارس صعدت أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 424.466 مليار جنيه، مقابل 256.599 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، كما ارتفعت الأرصدة في البنوك إلى 832.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، مقابل 524.4 مليار جنيه بنهاية فبراير من العام نفسه.

أحد مكوّنات الاحتياطيات الدولية

يقول الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إن الذهب هو أحد مكونات الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، وهذا يعني أنه كلما ازداد الاحتياطي سواء من خلال توريد المناجم التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، أو التعاقدات الخارجية، فإن ذلك يعني زيادة احتياطي النقدي في مصر.

ويضيف الخبير الاقتصادي، أن احتياطي المركزي من الذهب، بمثابة صمام أمان يمكن الاعتماد عليه في مواجهة الطوارئ والأزمات، كما يمكن استخدامه في الوفاء بالتزامات الدولة الخارجية (الديون) وغيرها.

ووفقًا لآخر بيان للبنك المركزي المصري، فإن صافي الاحتياطي النقدي ارتفع بمقدار 5 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي ليصل إلى 40,361.3 مليار دولار مقابل 35.3 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.

وكان الارتفاع الأخير في أسعار الذهب سبباً في دفع البنوك المركزية العالمية إلى الاستثمار بقوة في المعدن النفيس للحد من المخاطر التي يفرضها العجز المستمر في ميزانية الدولار، والذي يهدد بتآكل القيمة الحقيقية للدولار وزيادة التضخم.

وكانت البنوك المركزية في الصين وألمانيا وتركيا هي الأكثر نشاطا في زيادة حيازاتها من الذهب خلال الأشهر الستة الماضية، مما يدل على جهود متضافرة لتنويع احتياطياتها.

وما بين يوليو إلى ديسمبر العام الماضي 2023، تسلّم البنك المركزي، شحنات ذهب تتراوح بين 470 و500 كيلو جرام، من من شركة “شلاتين للثروة المعدنية”، ليصل إجمالي الشحنات التي تم استلامها العام الماضي إلى نحو 1000 كيوجرام من المعدن الأصفر، مرتفعة من مستوى 629 كليوجرامًا في عام 2022.

حجم مشتريات المصريين من الذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي، عن تراجع مشتريات مصر من الذهب بنحو 17% على أساس سنوي في الربع الأول من 2024، حيث بلغت المشتريات نحو 13.2 طن، مقابل 15.8 طن في الربع الأول من عام 2023.

وقال مجلس الذهب العالمي في بيان له، إن مشتريات مصر من المصوغات الذهبية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 8 أطنان، بزيادة 3% مقارنة بـ 7.7 طن في الربع الأول من 2023 وأفضل من السابق.