الدولار "كلمة السر".. متى تنتهي أزمة استيراد السيارات؟

شهد سوق استيراد السيارات في مصر أزمة كبيرة خلال العام الأخير، بعد رفض البنوك تدبير الدولار لاستيراد المركبات الزيرو، وإيلاء الأولوية لتوفير العملة الصعبة للقطاعات الأخرى كالأدوية والأغذية ومستلزمات الإنتاج. 

البنك المركزي يضخ 6 مليار دولار للسلع غير الأساسية

وأكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري سيضخ نحو 6 مليارات دولار من عائدات صفقة رأس الحكمة في القطاع المصرفي، دون تحديد موعد أو قيمة لأي قطاع؛ لتبدأ البنوك في إتاحة المخصصات الدولارية لاستيراد السلع غير الأساسية وتسهيل الإفراج عن البضائع بالموانئ وفق التقرير. 

وأعلن مجلس الوزراء الإفراج عن بضائع بقيمة 20 مليار دولار عبر موانئ البلاد منذ بداية العام الحالي، حسبما ذكر بيان لمصلحة الجمارك المصرية. 

الأولوية لقطع غيار السيارات 

وقال وكيل لعدد من العلامات التجارية بقطاع السيارات، إن البنك المركزي شدد خلال اجتماع بعدد من وكلاء السيارات في مصر، على إعطاء الأولوية لتدبير العملة لقطع غيار السيارات، خاصة بعد اختفاء أجزاء كثيرة لقطع الغيار وتوقف عدد من مراكز خدمة العملاء عن العمل خلال الربع الأول من العام الحالي. 

وأضاف الوكيل -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات إلى “تليجراف مصر”، أن مبيعات السوق المصري لمختلف العلامات التجارية لن تزيد عن 100 ألف سيارة في المركبات الملاكي الزيرو، متوقعًا أن تكون نسب المبيعات في مستوى العام الفائت. 

وحول زيادة أعداد السيارات المستوردة، وعلاقتها بفتح الاستيراد، أكد المصدر أن أرقام زيادة استيراد السيارات لا علاقة لها بتدبير العملة، أو إزالة القيود على السلع غير الأساسية بشكل عام. مبينًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة في معدل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة بأسماء أفراد عبر مبادرة استيراد المواطنين المصريين فى الخارج، وهو ما انعكس على زيادة أعداد الكميات المستوردة من السيارات خلال يناير الماضى.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانًا عن إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال يناير الماضى، لتبلغ 10 آلاف و615 مركبة، إذ بلغت قيمة واردات السيارات نحو 240 مليونا و557 ألف دولار.

التعاقد بنظام العقود المُسجلة 

وأكد مدير مبيعات بأحد الشركات المصرية على قيام العديد من الوكلاء ومعارض السيارات باستيراد طرازات للالتزام بتسليم الحصص والكميات المتعاقد عليها من موديلات 2023 قبل انتهاء المدة المحددة. 

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لموقع تليجراف مصر، أنه فى حال استيراد وشحن السيارات من موديلات عام 2023 قبل نهاية العام الماضى، يحق قانونًا للوكلاء أو أي مستورد الحصول على الإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة حتى بعد مضي 6 أشهر على الاستيراد، خاصة أن مصلحة الجمارك تحظر الإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة المستوردة التى تتجاوز سنة الصنع لها موديل العام. 

تعاقد الوكلاء بظام الأفراد في المناطق الحرة 

وأشار المصدر إلى أن وكلاء السيارات تعاقدوا على استيراد السيارات بنظام الأفراد عبر المناطق الحرة بنظام العقود المُسجلة؛ لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري، مبينًا استغلال وكلاء السيارات قرار وزارة المالية بستثناء السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المُسبق للشحنات إذ يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.

وأكد المصدر أن العقود المُسجلة نظام معمول به في السوق المصري لإعادة لبيع السيارات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، ولجأ عدد من الوكلاء لهذه الآلية للتحايل على القيود المفروضة على الاستيراد. مبينًا أن بيع السيارات المستوردة يتم بأسماء أفراد عن طريق العقود المسجلة ونقل الملكية للمشتري النهائي في مكاتب الشهر العقاري.

الموافقات الرسمية لاستيراد السيارات 

وتحتاج الإجراءات الرسمية لاستيراد السيارات للأغراض التجارية ضرورة حصول وكلاء السيارات على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية لتسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة التابعة لمصحلة الجمارك المصرية، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تدبير الدولار لاستيراد السيارات تامة الصنع أو مكونات الإنتاج للمصانع التي تجمع موديلات مختلفة بالسوق المصري، وهو ما أحدث الأزمة من البداية.