"رأس الحكمة" وحدها لا تكفي.. كيف تسد مصر فجوتها التمويلية؟

تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، إذ تسعى جاهدة للخروج من أزمة اقتصادية وسد فجوة تمويلية تقدر بـ28.5 مليار دولار بعد دخول أموال صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي فتح حالة من التساؤل حول كيف يمكن للحكومة سد الفجوة التمويلية؟، وما الأدوات المتاحة أمامها؟.

تستقبل مصر الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة والمقدرة بقيمة 24 مليار دولار خلال شهر مايو الجاري، وذلك بعدما حصلت في مطلع شهر مارس الماضي على الدفعة الأولي بقيمة 11 مليار دولار، وفقًا لما كشف عنه وزير المالية محمد معيط.

أسباب الفجوة التمويلية

أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، أن أسباب الفجوة التمويلية بعد دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، يرجع لعدة عوامل أهما تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف جماعة الحوثيين اليمنية للسفن المارة منذ بدء التصعيد في غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 50 %، وفقاً ما كشفت عنه وزيرة التخطيط هالة السعيد، التي تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023.

أضافت الدماطي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن استيراد الغاز المسال اللازمة لتوليد الكهرباء من بين أسباب هذه الفجوة التمويلية، علاوة على الزيادة الكبيرة في سعر برميل النفط، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة للموارد البترولية.

ويبلغ سعر برميل النفط بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 84.02 دولارًا للبرميل، فيما تأتي الحكومة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2024-2025 نحو 154.5 مليار جنيه.

الطروحات

أشارت إلى أن هذه الزيادة تمثل عبئاً إضافياً على خدمة الدين العام بالموازنة العامة للدولة، موضحةً أن الحكومة لديها فرصة كبيرة لسد الفجوة التمويلية على مدار الثلاث سنوات القادمة، عبر برنامج الطروحات الحكومية وفي مقدمات محطة جبل الزيت ومحطة الزعفرانة وشركة “وطنية للبترول”.

توقع صندوق النقد الدولي، اقترب صندوق مصر السيادي، من إنهاء صفقتي محطة جبل الزيت بقيمة تصل إلى 339 مليون دولار، ومحطة الزعفرانة بنحو 300 مليون دولار قبل نهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الحكومة جمع نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال 2024، و1.5 مليار دولار العام المقبل، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد.

أضافت الدماطي، أن الحكومة بذلت جهود حثيثة لمعالجة هذه التحديات، حيث ظهرت مؤخرًا انفراجة نسبية في أزمة نقص العملة الأجنبية، وذلك مع تدفق سيولة دولارية تقدر بـ 57 مليار دولار.

وتتمثل السيولة الدولارية في اتفاقيات استثمارية أو في صورة قروض، وهي تخصيص الاتحاد الأوروبي  8 مليارات دولار تصرف في 3 أعوام، كذلك تعهد البنك الدولي بـ 6 مليارات دولار لصالح مصر في الفترة من 2024 وحتى 2027، علاوة على رفع قيمة قرض صندوق النقد لمصر إلي 8 مليار دولار.

زيادة الصادرات

واتفق رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، محمد شادي، مع “الدماطي” حول مصادر تدفقات النقد الأجنبي التي ستنعش الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، ما يجعله قادرًا على سد الفجوة التمويلية.

أوضح شادي في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الوسائل التي ستعمل على سد هذه الفجوة، هي زيادة الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد، التي ترفع معدلات الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الفجوة التمويلية مستدامة مع الاقتصاد المصري منذ عام 1910.

وبنهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 168.034 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

القطاع الخاص

من جهته، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن مصر كانت تعاني من فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار قبل توقيع صفقة رأس الحكمة، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2022، وتوحش السوق السوداء للدولار.

أضاف بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن مصر يمكنها أن تغطي فجوتها التمويلية من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحكومية.

وتشجع مصر مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على 70% من حجم الاقتصاد المصري، وفقاً لما أكده وزير المالية، محمد معيط في وقت سابق، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي، استهداف مصر بيع 4 أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع خلال العام المالي المقبل 2024-2025.