سك العملة المصرية.. رحلة دولية بدأت من "الضربخانة"

تحتفل مصر بمرور 7 عقود من إصدار أول عملة وطنية متداولة بالجهود الذاتية، بعد تاريخ طويل من اعتماد مصلحة سك العملة على غيرها من الدول في سك عملاتها المعدنية.

تاريخ إصدار العملة المحلية (الجنيه) بدأ مبكراً في عهد والي مصر محمد علي باشا، عندما أصدر مرسومًا ينص على إصدار العملة مدعومة بالذهب، وذلك في عام 1836، وبموجب ذلك وُلد الجنيه الفضي والذهبي.

كانت مصر تسك الجنيه في “الضربخانة” المصرية القديمة في منطقة القلعة، حيث كانت تقوم بطرح الجنيه الذهبي والذي كان مُقدرا بوزن 8.5 جرام من الذهب، بحسب موقع البنك المركزي المصري.

بداية تسرب سك العملة من مصر

واستمرت مصر رائدة في سك العملة المحلية الخاصة بها، حتى نهاية عهد محمد سعيد باشا، عام 1863، ومع تراكم الديون لصالح فرنسا، دفع الأخيرة إلى إعطاء نفسها الحق في إصدار العملات المصرية، وأصبحت العملات في تلك الفترة تسك في باريس إلى جانب “الضربخانة”.

وفي عام 1883، أي بعد مرور حوالي 20 عامًا على اشتراك فرنسا في سك العملة إلى جانب مصر، أغلقت “الضربخانة” المصرية، بالتحديد في فترة حكم الخديوي توفيق، وهو ما دفع مصر لسك عملاتها بعدد من الدول الأجنبية أبرزها ألمانيا وإنجلترا والمجر والهند وجنوب أفريقيا وبلجيكا.

في عام 1914، ومع (قيام الحرب العالمية الأولى)، أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وهو ما جعل العملة المصرية تعتمد في سكها على دار "هيتون منت" ودار “كينج نورتون” في إنجلترا، إلى جانب بومباي في الهند.

واستمرت مصر في اعتمادها على بريطانيا بسك عملاتها، وكانت تقوم بسكها في دار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، بجانب دار “هيتون منت”، كما اعتمدت أيضًا على المجر من خلال دار بودابست 1929.

وفي عهد الملك فاروق (ما بين 1936 و1952)، اعتمد على سك العملة في إنجلترا والهند، كما اتجه إلى السك في بريتوريا بجنوب أفريقيا عام 1944.

وقرر فاروق، عام 1950 إعادة سك العملة بشكل كامل في مصر، وذلك عندما قام بإنشاء دار سك مصرية وخصص لها قطعة أرض كبيرة في حي العباسية بالقاهرة، لكن لم تكتمل إلا بعد الإطاحة بالحكم الملكي، وإعلان الجمهورية في عام 1953، لتبدأ رحلة سك العملات المصرية عام 1954 وهي العملات الشهيرة باسم عملات أبو الهول.

واستمرت مصر في الاعتماد على سك العملة على “الدار المصرية” حتى عام 2007، بعدما اتجهت إلى دار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنتاج كمية من العملات المصرية في الفترة بين 2007 إلى 2010، قبل أن يتم العودة إلى سك العملات إلى مصلحة سك العملة المصرية مجددا منذ عام 2011 وحتى الآن.