لمعان لا يُغري.. مشتريات الذهب تتراجع لحساب "مغناطيس السيولة"

ساهمت الأزمة الاقتصادية في إقبال المصريون على شراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن الذي يحافظ على القوة الشرائية للأموال والمدخرات، في وقت تراجعت فيه العملة المحلية أمام الدولار بشكل كبير، قبل أن يكشف مجلس الذهب العالمي عزوف المصريون عن شراء السبائك والعملات الذهبية بنحو 36%، خلال الربع الأول من 2024.

يقول نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، لطفي منيب، إن انخفاض مشتريات المصريين من السبائك، جاء بالتزامن مع طرح شهادات ادخار مرتفعة نجحت في “جذب السيولة الموجودة في السوق”، وبدلا من الاتجاه للاستثمار في الذهب اتجهت لشراء الشهادات.

يضيف منيب لـ“تليجراف مصر”، أن أسعار الذهب في يناير وصلت إلى مستويات قياسية حيث تخطى الجرام الواحد من عيار 21 الـ4 آلاف جنيه، خصوصًا بعد ارتفاع الدولار في السوق الموازية لأكثر من 70 جنيهًا، وبالتالي كان هذا السعر مبالغ فيه والشراء يُعرض صاحبه لخسارة كبيرة.

يوضح أن مبادرات الإعفاء الجمركي للذهب التي طرحتها الحكومة، ساهمت في تراجع الطلب المحلي على السبائك والعملات الذهبية (الجنيه والنصف جنيه ذهب)، الأمر الذي انعكس في بيان مجلس الذهب العالمي.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي، أن حجم مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية، انخفض بنسبة 36% خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها في العام الذي سبقه.

وبلغ حجم مشتريات المصريين من الذهب (السبائك والعملات الذهبية) نحو 13.2 طن في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ15.8 طن في الربع الأول من 2023.

جذب السيولة من الأسواق

يتفق خبير المشغولات أمير رزق مع “منيب”، في أن الشهادات كانت “مغناطيس جذب السيولة من السوق"، خصوصًا أن الاستثمار في الذهب بمثابة استثمار طويل الأمد، بينما الشهادات تدر عائدا شهريا، وهو المطلوب عند العديد من المواطنين في ظل ارتفاع مستويات التضخم.

يضيف رزق، أن العام الماضي كان الطلب على السبائك كبير جدا لدرجة عدم قدرة السوق على الوفاء بحجم الطلبات، وهو الذي تسبب في نقص المعروض منها، ما دفع المصريين إلى شراء المشغولات الذهبية، بينما يرصد تقرير مجلس الذهب الطلب على السبائك والعملات الذهبية فقط.

وبحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن وارادت مصر من أشكال الذهب الخام، تراجعت خلال 2023، إلى 111 مليونا و555 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، من مستوى 279 مليونا و261 ألف دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أرصدة البنك المركزي من الذهب بنهاية مارس الماضي إلى 424.46 مليار جنيه، مقابل 256.599 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر إلى مستويات قياسية خلال يناير الماضي 2024، وذلك بعدما ارتفع الدولار في السوق الموازية لمستوى الـ74 جنيهًا، قبل أن يقرر البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 2% بأول اجتماع له في العام الجديد، بالتحديد يوم الخميس الموافق 1 فبراير، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وبالتالي انعكس على الذهب.

كما ساهم تحرير سعر الصرف بتراجع أسعار الذهب بنسبة وصلت إلى 30% منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، خلال اجتماع استثنائي للبنك المركزي المصري، وذلك بحسب منصة “آي صاغة”.