سيولة على الأبواب.. هل يتراجع الدولار إلى أقل من 40 جنيها؟

تستقبل مصر بداية من مايو الجاري حتى نهاية يونيو المقبل، ما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار، في مقدمتها  الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والمقدرة بـ20 مليار دولار.

التدفقات المالية المنتظرة خلال أقل من 50 يوما، أوجدت تساؤلًا حول تأثيرها على سوق الصرف، وإمكانية أن تؤدى إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه إلى أقل من 40 جنيها؟.

ومن المقرر أن يدخل القطاع المصرفي حوالي 6 مليارات دولار من قيمة الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، وفقًا لما كشف عنه تقرير صندوق النقد الدولي بشأن أول مراجعتين من برنامج تمويل مصر.

التدفقات الدولارية

يقول الخبير الاقتصادى، بلال شعيب، إن التدفقات الدولارية القادمة إلى مصر ستؤدي بالتأكيد إلى تراجع سعر الدولار في القطاع المصرفى، لكن النزول إلى اقل من مستوى 40 جنيهًا يتطلب العمل على زيادة سيولة النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة بشكل قوي يساعد على سد أي فجوة في الطلب عليه.

وتتمثل التدفقات الدولارية القادمة حتى نهاية يونيو المقبل في 20 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة ودخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، علاوة 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي ضمن قرض الـ8 مليارات دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط.

أوضح شعيب إلى "تليجراف مصر"، أن تحسن معدلات نمو الاقتصاد من أهم عوامل توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي، ويكون ذلك عبر زيادة الصادرات المصرية لتعزيز قيمة الجنيه المصري، ودعم الاقتصاد المحلى، مشيرًا إلي أن التوجه نحو الأسواق الإفريقية يعتبر وسيلة فعالة لتقليل فاتورة الاستيراد.

وخلال مارس 2024، ارتفع صافي احتياطيات العملة الأجنبية لدى المركزي إلى نحو 40.4 مليار دولار من مستوى 35.31 مليار دولار، المسجل بنهاية فبراير ومن 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، فيما تذهب توقعات معهد التمويل الدولي وبنك “جولد مان ساكس” الصادرة الشهر نفسه، إلى أن هذا الرقم مرشح لتجاوز سقف 50 مليار دولار بنهاية هذا العام.

أضاف الخبير الاقتصادي، أن المشروعات التنموية والاتفاقيات التي قامت بها الحكومة خلال الشهرين الماضيين كمشروع تطوير “رأس الحكمة”، ساعد بشكل كبير في إحداث حالة من للاقتصاد المصرى، في الفترة الحالية بعدما كان يعاني من أزمة شح الدولار، مشيرًا إلى أن استقرار سوق الصرف أدى بشكل كبير للقضاء على السوق السوداء، التي توحشت على مدار العامين الماضيين.

 في فبراير 2024، وقعت الحكومة، صفقة بقيمة 35 مليار دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ مصر ، مع شركة القابضة الإماراتية بهدف تطوير مشروع رأس الحكمة، وحصلت مصر على سيولة مباشرة من الصفقة بـ10 مليارات دولار نهاية الشهر الميلادي نفسه.

موعد التراجع

فيما رجح الخبير المصرفى، محمد بدرة، أن يسجل سعر الدولار مستوى 40 أو أقل منه، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع عودة السياحة وإجازات المصريين المقيمين بالخارج، خلال فصل الصيف. 

واستبعد بدرة في حديثه مع "تليجراف مصر"، أن يتراجع سعر العملة الأمريكية خلال الفترة الحالية، خاصة مع اتجاه الحكومة لإعادة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستفزازية مثل السيارات التي من شأنها أن ترفع الطلب على الدولار وبالتبعية يحافظ على استقراره عند مستوياته المسجلة حاليًا.

ويتراوح سعر الدولار بين 47.88 و48.02 جنيه، وفقاً لما كشفت عنه الشاشات اللحظية للبنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

فيما استبعد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن ينخفض سعر الدولار إلى مستوى 40 جنيهًا أو أقل في الوقت القريب.

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن الاستمرارية في التدفقات الدولارية ستدفع الجنيه للتعافي تدريجياً، وتعزز قيمته أمام العملات العربية والأجنبية.

مؤسسات دولية

وتوقع بنك "HSBC" البريطاني في أحدث تقرير له، أن يسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مستوي ما بين 40 إلى 45 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري 2024، مشيرًا إلى أن التدفقات الدولارية ستؤدي إلى تدفق الأموال عبر القنوات الرسمية ووضع حد للسوق الموازية.

ورجح معهد التمويل الدولي إلي زيادة سعر الجنيه أمام الدولار إلى نحو 42.5 جنيه للدولار الواحد خلال العام المالي المقبل 2024-2025، فيما ذهب بنك مورجان ستانلي، أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل العملة الأمريكية عند نحو 45 جنيها خلال الشهرين القادمين بعد قرار تحرير سعر الصرف المتخذ في 6 مارس الماضي.