مصادر: مناقشة تطبيق "الفيديك" للمقاولات قريبا

تدرس ﻟﺠﻨﺔ اﻹﺳﻜﺎن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، مناقشة تطبيق ﻋﻘﻮد “اﻟﻔﻴﺪﻳﻚ” في ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻘﺎوﻻت خلال الأيام المقبلة، استجابة لمطالب العاملين بالقطاع.

الأﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ

وﻳﻌﺪ “اﻟﻔﻴﺪﻳﻚ” أﺣﺪ ﻧﻤﺎذج اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪسي واﻹﻧﺸﺎئي ﻓﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻘﺎوﻻت، وﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻦ.

وﻳﺸﺘﺮط ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻃﺮح اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬى ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻣﻊ ذﻛﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد إﺑﻼﻏﻪ ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

وقالت مصادر برلمانية لـ"تيلجراف مصر"، إن “لجنة الإسكان بالمجلس لديها الرغبة ﻓﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، لما تمنحه للمتعاقد من حق في قبول العقد أو رﻓﻀﻪ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺮوﻃﻪ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ عكس العقود المطبقة حاليًا”.

اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

وتابعت اﻟﻤﺼﺎدر، أن “الملفات التي تعد أولوية ﻟﻠﺠﻨﺔ الإسكان، تعديل ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﺎء، ﻟﻴﺘﻀﻤﻦ إﻃﺎرًا ﻣﺤﺪدًا ودﻗﻴﻘًﺎ ﻟﻼﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻰ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ وﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻰ أدت إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺎب اﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ”.

ﻛﻤﺎ ﺗﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻚ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن -اﻟﺬى ﻏﺎب ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ- ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺎول ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎرى ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﻄﻮر واﻟﻤﺸﺘﺮى، أو اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬى ﻳﺤﺪد وﺑﺪﻗﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻃﺮف، أﺳﻮة ﺑﺄﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻤﺼﺎدر، أن “اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺪرس ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، إذ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﺮارات وﻟﻮاﺋﺢ وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺻﺪرت ﻣﻦ ﺳﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ”.

وأﺿﺎﻓﺖ أن “اﻟﻠﺠﻨﺔ رأت أن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﻳﻌﺪ تشريعا ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ، حيث اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ دور ﺟﻬﺎز اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻘﻂ، دون ﺑﺎﻗﻰ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺠﻬﺎت اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ، واﻟﺘﻰ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﺼﺮف، أو اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹدارة وﻫﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺮب واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ”.