"إسكان النواب" قلقة.. تحديات تواجه تصدير العقار المصري

تحديات كثيرة تواجه تصدير العقار المصري إلى الخارج، وهو تعبير مجازي يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول، ما دفع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، المهندس طارق شكري، إلى التقدم بطلب إحاطة بشأن هذه التحديات، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير الإسكان.

تراجع التدفقات

طارق شكري، قال إن تدفقات شراء العقارات (من قبل غير المقيمين) في مصر، تراجعت بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، ويأتي هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق داخلي بلغ 4,8 مليارات دولار فقط خلال الفترة من مارس إلى يوليو في عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).

وأكد أن تصدير العقار المصري من المجالات التي يمكن أن تدر نقدًا أجنبيًا على الدولة، خاصة أن مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021. تصدير العقار إذن هو نوع من الاستثمار العقاري المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.

سوق العقارات
وتابع: "تُعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم، حيث تتصدّر سوق العقارات في أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين، وتواجه مصر تحديات محلية تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات.

وعن أهم هذه التحديات، أشار شكري إلى أزمات نقص الطاقة، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، التي تُضاف إليها أزمة التقلب في أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة في السوق الموازية، فضلًا عن ضعف التمويل العقاري كإحدى العقبات المقيّدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري كمصدر مهم للدخل القومي، منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات، والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.