تبث أفكارًا متطرفة وتشكك في الثوابت.. أول بلاغ ضد مؤسسة "تكوين"

تقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد مجلس أمناء مؤسسة “تكوين الفكر العربي” وهم كل من الإعلامي إبراهيم عيسي وإسلام البحيري ويوسف زيدان.

وقال عمرو عبدالسلام المحامي في بلاغه، إن المبلغ ضدهم قد عكفوا بصفة دورية ومسلسلة ومعروضة على العامة على استغلال تدويناتهم المكتوبة عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات العامة أو البرامج التليفزيونية على بث أفكارهم المتطرفة تحت ستار الدين بالتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير وتعمدهم إعطاء المعلومات المغلوطة للجماهير والتشكيك في الثوابت وعلم الحديث دون امتلاكهم لأي سند صحيح.

وتابع البلاغ أن المبلغ ضدهم يقصدون من ذلك إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه مما دعا بعض المواطنين ومؤسسة الأزهر الشريف في وقت سابق إلى التقدم ببلاغات ضدهم  بتهمة ازدراء الدين الإسلامي واثارة الفتنة بين عموم طوائف الشعب المصري - خاصة المبلغ ضده الثاني- إسلام البحيري والذي سبق ادانته في قضية ازدراء الدين الإسلامي وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عام وتأييد هذا الحكم من محكمة النقض.

وأضاف عمرو عبدالسلام المحامي، أن عموم الشعب المصري فوجئ منذ عدة أيام بانتشار إعلانات ترويجية ممولة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية لمؤسسة تكوين الفكر العربي والإعلان عن أسماء مجلس أمناء المؤسسة والتي تضم المبلغ ضدهم الثلاث وبعض الشخصيات الأجنبية وعرفت المؤسسة نفسها من خلال موقعها الإلكتروني، أنها مؤسسة تهدف إلى وضع الثقافة والفكر العربي في شكل جديد يشمل المجتمع العربي، والعمل على تطوير خطاب التسامح وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية وطرح الأسئلة حول المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين. 

وقال إن الأمر الذي أثار غضب وحفيظة عموم الشعب المصري وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خشية قيام المؤسسة من استغلال الدين في الترويج لأفكار والمعتقدات المتطرفة والمغلوطة التي دأب المبلغ ضدهم وعكفوا على إثارتها بين عموم الجماهير.

وأضاف عمرو عبد السلام في بلاغه،  أنه قد نما إلى علمه من خلال الأخبار المتداولة عبر المواقع الإخبارية أن المبلغ ضدهم  تلقوا أموالا من بعض الدول الأجنبية والجهات الخارجية المعادية للدولة المصرية، خصصت للإنفاق في الترويج ونشر أفكار مركز تكوين المتطرفة والمغلوطة التي تتبناها المؤسسة قاصدين من ذلك زعزعة أمن واستقرار وسلامة البلاد ونشر الفتنة والاضرار بالأمن القومي المصري وهو ما يعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونا طبقا لنص المادة 78  والمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات.

تنص المادة 78 على أن "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة محلية أو اجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة اجنبية ولا تعمل لصالحها أموالا سائلة أو منقولة أو عتاد أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها او أشياء اخري او وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بمصلة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها او القيام بأعمال عدائية ضد مصر او الاخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

وتنص المادة 98 فقرة "و" على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج او التحبيذ بالقول أو بالكتابة او بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

وطالب في بلاغه بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضدهم الثلاث واخضاعهم للتحقيق القضائي وتكليف قطاع مباحث الامن الوطني ومباحث الأموال العامة بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها والأموال التي تم تحويلها من خارج أو داخل البلاد على الحسابات البنكية للمبلغ ضدهم أو على حساب مؤسسة  تكوين الفكر العربي والتحفظ على نلك الأموال، وإصدار قرار بمنعهم من التصرف في أموالهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وتعميم القرار على الموانيء الجوية والبحرية والبرية لحين انتهاء التحقيقات والتصرف في الأوراق وإحالتهم للمحاكمة الجنائية  العاجلة بمواد الاتهام 78 و98 فقرة "و" من قانون العقوبات.