"تصدير العقار".. بوابة واعدة لاجتذاب الدولار

تكثف الحكومة المصرية خلال الفترة الراهنة جهودها لتنشيط ما يعرف بـ"تصدير العقار"، ضمن جهودها لتوفير موارد جديدة من النقد الأجنبي لرفع الحصيلة الدولارية ولتنشيط القطاع العقاري.. فماذا يقصد بتصدير العقار؟ وهل فعلا يقبل الأجانب على شراء الوحدات العقارية داخل مصر؟

يقصد بتصدير العقار بيع الوحدات العقارية لغير المقيمين في الدولة سواء أجانب أو مصريين بالخارج، مقابل سداد قيمتها بالعملة الصعبة، وبحسب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، شهد ملف تصدير العقار خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات الحكومية لتذليل العقبات، باعتباره أحد المصادر التي يمكن التعويل عليها لتعزيز السيولة الدولارية.

فرص واعدة 

وأضاف فوزي أن الإجراءات شملت منح الأجانب الإقامة حال تملكهم لعقار وسداد قيمته بالدولار واطلاق مبادرات لشراء المصريين بالخارج للعقار مقابل تحويل ثمن الوحدات بالدولار، وكذلك تنظم الحكومة العديد من المعارض العقارية للترويج للعقار المصري في الخارج، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا من الأجانب على امتلاك العقار في السوق المصرية، خصوصا في المناطق السياحية والمدن الساحلية في البحرين الأحمر والمتوسط.

وأوضح أن المطورين العقاريين أيضا يبذلون من جانبهم جهدا لتنشيط تصدير العقار من خلال تنظيم جولات ترويجية في الأسواق الخارجية لتعريف الأجانب بالفرص الواعدة في السوق العقاري المصري، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة نموا في مشتريات الأجانب للعقار المصري وسط الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا الملف وزيادة تدفق السوريين والسودانيين صوب مصر بغرض الإقامة.

إجراءات ميسّرة

وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الأجانب الراغبين في شراء العقارات المصرية من خلال تيسير إجراءات التملك في الجهات المعنية بذلك كالشهر العقاري، كما شدد على أهمية التوسع في الجولات التروجية والمعارض التي تنظمها الحكومة في الخارج لتعزيز مبيعات العقار للأجانب، لتشمل الأسواق الأوروبية على نحو أكثر استهدفا جنبا إلى جنب مع الأسواق الخليجية، موضحا أن المستثمر الأجنبي عندما يقوم بشراء وحدة عقارية في مصر فهو يفعل ذلك بغرض الاستخدام الشخصي ومن هنا تأتي أهمية استغلال موقع مصر المميز على البحر المتوسط لاستهداف المستثمر الأوروبي.

وفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة بهدف شراء العقار من قبل غير المقيمين (أجانب ومصريين بالخارج) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بأكثر من 53% لتسجل 536.7 مليون دولار ارتفاعا من مستوى 348.7 مليون دولار المسجل في الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، تزامن هذا أيضا مع نمو قوي في مبيعات أكبر 10 شركات للتطوير العقاري خلال 2023 لتقفز إلى 800 مليار جنيه مقابل 476 مليار جنيه مبيعات خلال العام 2022.

توفير الدولار 

وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع للحكومة مطلع مايو، العقار المصري بأنه منتج مميز، وقال إن مصر لديها فرصًا واعدة فى جذب الأجانب لشراء العقار بالعملة الصعبة، خاصًة بالمناطق السياحية والساحل الشمالي، مضيفا أن تصدير العقار سيسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي.

وبحسب المهندس فتح الله فوزي، العقار يعد منتجا قادرا على ضخ عوائد دولارية مرتفعة حال حسن استثماره وترويجه، واتفق معه الخبير العقاري عبدالحميد جادو معتبرا أن تصدير العقار يمثل فرصة جيدة للحكومة لتعزيز الحصيلة الدولارية بصورة أكثر استدامة، هذا فضلا عن دوره في تنشيط السوق العقارية.

وأضاف أن تصدير العقار للأجانب من شأنه تنشيط السوق العقارية التي تعاني حاليا من ركود نتيجة للارتفاع غير المبرر في الأسعار وظاهرة الدولرة وتسعير الوحدات وفق أسعار السوق الموازية للعملة خلال الفترة التي سبقت قرار التعويم الصادر في مارس الماضي، موضحا أن استقرار سعر الصرف في الفترة الراهنة وتراجع القيمة الشرائية للجنيه مقابل العملات الأخرى يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي الأمر الذي يعزز فرص تصدير العقار للخارج.

موقع جغرافي متميز

وتابع أن الفترة الماضية شهدت إقبالا من الأجانب على تملك العقار في السوق المصرية تحديدا في المدن الجديدة والسياحية، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها إلى جانب الاستفادة من فرق العملة موقع مصر المتميز جغرافيا ومكانتها على خارطة السياحة الدولية.

يشار إلى أن الحكومة في إطار حرصها على دخول عوائد تصدير العقار إلى القطاع المصرفي مباشرة، قررت اعتبارا من أبريل الماضي، أن يقدم المستثمر الأجنبي عند قيامه بتسجيل عقد شراء الوحدة العقارية، ما يفيد تحويل قيمتها من الخارج إلى أحد البنوك بالعملة الصعبة.

وتشير توقعات شركة "سافيلز" البريطانية للخدمات العقارية إلى أن قرار التعويم سيسهم في تعزيز جاذبية العقارات المصرية لدى المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عوامل أخرى مثل المقومات السياحية للدولة، وبحسب تقرير للشركة صدر في ابريل الماضي ستميل أسعار العقار في مصر للاستقرار حال استمرار سعر صرف الدولار أدنى مستوى 50 جنيها للدولار.