السخرية من زملاء العمل.. "جريمة مش هزار"

إذا سخرت من زميلك في العمل، فإنك ستكون مهددًا بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، حسبما ينصّ قانون التنمر، والذي صدّق رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على تعديله منتصف الشهر الجاري.

التعديل الجديد استهدف تغليظ عقوبة التنمر، ونصّ على أنه إذا حدثت الواقعة في مكان العمل، أو في وسائل النقل، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف، أو بإحدى العقوبتين.

التوعية لن تفيد

ووصفت عضو مجلس النواب، فريدة الشوباشي، التعديلات الجديدة على قانون التنمر، بأنها من التعديلات الهامة التي أقرها البرلمان، وصدق عليها السيسي في وقت قليل بعد صدورها، نظرا لأهميتها. معتبرة أن "مرتكبي هذا النوع من الجرائم، لا يجدي معهم سوى العقوبة وليس التوعية".

واختتمت الشوباشي أن العقوبة ستحد من ارتكاب هذه الظاهرة، لأن استعمال مبدأ الترهيب يجدي أحيانا في بعض الوقائع.

وبعيدا عن أماكن العمل، والمواصلات العامة، فإن القانون يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ضحايا ينتحرون

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد ممدوح، إن التنمر من الجرائم التي قد يرتكبها البعض، متجاهلا حجمها وما تتسبب فيه من ضرر قد يؤدي في النهاية إلى الوفاة، نتيجة حجم الضغوط النفسية التي تواجه الضحية.

وأشار ممدوح لـ"تليجراف مصر" إلى أن بعض ضحايا التنمر أقدموا على إنهاء حياتهم هربًا من الإحساس بالظلم، وهو ما استلزم تغليظ العقوبة لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكابها.

وقال إن التشريع استهدف تغليظ عقوبة التنمر إذا تم ارتكابه في العمل والمواصلات، منوها أن الأهم من التشريع هو تعريف المواطنين به، لأن مصر لديها وفرة في التشريعات ولكن عدد كبير لا يعرف بها ولا بضوابطها.

واستطرد أن المشرع قام بدوره وسن التشريع، ولكن بعد ذلك يأتي دور وسائل الإعلام في التوعية بماهية جريمة التنمر، وأن هذا الفعل تخطى كونه مخالفة اجتماعية إلى جريمة جنائية مما يولد حالة من الردع العام.

تعريف التنمر 

والتنمر حسب التعريف العالمي، هو أحد أشكال العنف الذي يتم ممارسته ضد الأشخاص بهدف إزعاجهم والسخرية منهم بطرق متعمدة ومتكررة، ووفقا لإحصائيات منظمة اليونسكو في 2019، فإن 250 مليون طفل يتعرضون للتنمر سنويا حول العالم.

وبحسب القانون، فالتنمر  هو "كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه، الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو السخرية منه أو التقليل من شأنه".

تحركات برلمانية

في 2021، وافق البرلمان نهائيا على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تضمن تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى الحبس 5 سنوات، ولم تستغرق هذه التعديلات وقتا قبل تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها.

القانون الذي أقره البرلمان، أضاف مادة جديدة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 201 ، تتضمن “معاقبة المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقا للقانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى".