هل يتهرب القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

أبدى المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، تخوفه من مدى التزام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل عدم وجود آليات تنفيذ تمتلكها وزارة العمل المنوط بها مراقبة التنفيذ، مؤكدًا أن فتح الباب أمام الشركات للحصول على استثناءات سيمثل ثغرة للتحايل، والهروب من تطبيق الحد الأدنى.

وأضاف كمال عباس، خلال تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أنه من المفترض وضع أليات تنفيذ لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن المجلس الأعلى للأجور الذي ترأسه وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد، أعلن عن تطبيق الحد الأدنى 6 آلاف جنيه ليتساوى عمال القطاعي العام والخاص بعد أن طبقته الحكومة.

إجبار الشركات 

وانتقد “عباس” وزارة العمل بأنها لا تمتلك وسائل إلزامية في قانون  العمل لإجبار الشركات على التنفيذ مطالبًا بأن يشمل قانون العمل الجديد الذي من المفترض أن يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مواد تضمن زيادة لحد الأدنى للأجور كل 3 سنوات وفقًا لمعدلات التضخم.

وتابع “عند ارتكاب أي مخالفة من أصحاب العمل تتخذ الحكومة ضدهم جزاءات ضعيفة غير رادعة، (إذا طبقت من الأساس) ما يجعل رجال الأعمال يمتنعوا عن التنفيذ ويدفعهم للتحايل خاصة وأن الحكومة تدخل معهم في مفاوضات وتقدم لهم تنازلات مثل ما حدث في قانون التأمينات الأخير أن تم تخفيض حصة العامل والعلاوة تكون 3% على الأجر التأميني وليس 7% على الأجر الأساسي.

التحايل على القانون 

واستكمل "من المكمن أن يتحايل صاحب العمل على قرار تطبيق الأدنى للأجور من خلال احتساب التأمينات والحوافز  والبدلات وكل ما يخرج من خزينته ضمن مكونات الأدنى للأجر وهذا لا يصح احتسابه".

واختتم “ستتقدم الكثير من الشركات بطلبات للاستثناء ومن لم يتقدم سيتحايل للهروب خاصة أن عقوبة من يخالف هي دفع غرامة من 100 إلى 500 جنيها فقط تتعدد بتعدد عدد العمال”.