زاد 19% خلال عامين.. كيف تأثر القطاع الخاص بارتفاع الفائدة؟

أثر ارتفاع أسعار الفائدة في مصر سلبيًا على أداء القطاع الخاص غير النفطي، وواصل الانكماش للشهر الـ41 على التوالي، على الرغم من صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى.

وأظهر مسح، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل الماضي من 47.6 في الشهر السابق له، ليسجل أقل من مستوى 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

تأثير رفع الفائدة

وأرجعت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، مواصلة انكماش نشاط القطاع الخاص إلى تشديد السياسة النقدية بقيمة 600 نقطة أساس منذ 2024، مؤكدة أن رفع الفائدة بنسبة 1% ينعكس سلبًا على الشركات.

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم، ما يسحب السيولة النقدية من السوق، وبالتالي تتأثر القوة الشرائية للمستهلك، وينخفض حجم مبيعات الشركات، مرجحة أن يستعيد القطاع الخاص نموه مع نهاية العام الجاري أو بداية 2025، مع دخول سيولة نقدية أكبر للدولة، وبدء البنك المركزي في تيسير سياسته النقدية.

وتراجع معدل التضخم العام في المدن المصرية لشهر أبريل إلى 32.5% مقابل 33.1% لشهر مارس 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر اتفاقًا مع الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن 24 مليار دولار استثمارات مباشرة، بجانب تنازل الإمارات عن ودائعها لدى المركزي المصري البالغة 11 مليار دولار.

وأسهمت صفقة رأس الحكمة في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، لزيادة قيمة القرض الموقع عام 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، وإجراء المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج، بعد تأخرهما بسبب عدم التزام الحكومة ببعض الشروط.

ترقب سيولة نقدية 

وأوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تشديد السياسة النقدية لا ينعكس على الفرد فقط، بل أيضًا الشركات في حال اقتراضها، ما يدفعها لرفع الأسعار، كما أن رفع الفائدة وطرح شهادات ادخارية بعائد 30%، تتسبب في إغلاق بعض الأنشطة للاستفادة من العائد المرتفع.

وتوقع حسانين في صريح لـ"تليجراف مصر"، أن يستعيد القطاع الخاص نموه مع بدء خفض الفائدة، مرجحًا أن ينفذ المركزي تيسيرات نقدية ومالية بنهاية العام الجاري -حال مواصلة التضخم التراجع-، في ظل النقد الأجنبي المرتقب نتيجة الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية.

وتستقبل مصر منذ بداية الشهر الجاري حتى نهاية يونيو المقبل، ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، في مقدمتها الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والمقدرة بـ20 مليار دولار.

وقال رئيس إحدى شركات القطاع الخاص، إنه يتم تحميل أي أعباء مالية إضافية للمستهلك، للموازنة بين التكاليف والأرباح، وضمان استمرار عجلة الإنتاج.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي المصري معركة شرسة أمام التضخم العنيد، رفع على إثرها أسعار الفائدة بقيمة 1900 نقطة أساس، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، لتصل إلى 27.25% و28.25%.

وقفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليصل إلى أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتراجع في مارس الماضي إلى 33.7%، لكنه ما زال بعيدًا عن المستهدف 6%.