توافق مصري أردني على إقامة مناطق لوجيستية مشتركة

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفي مدبولي، إن مصر استطاعت تجاوز أزمة اقتصادية خانقة ونجحت في جذب حزمة من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث وافق على زيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر.

وأضاف مدبولي، خلال ترؤسه أعمال الدورة 32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وذلك بمشاركةرئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء لكلا الجانبين، أن الحكومة المصرية نحجت في إنجاز عدد من المشروعات القومية في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات هي أحد ملامح الجمهورية الجديدة.

الحرب على قطاع غزة

وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء أنه يجب أن ننظر من الآن لمرحلة ما بعد الحرب وجهود إعمار قطاع غزة، من أجل استعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع وهو ما يسهم في إفشال أي مخططات لتهجير سكان غزة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة العليا المشتركة فيما يتعلق بملفات التعاون المشتركة، مشيدًا بجهود الجانبين لحل عدد كبير من المشكلات المتعلقة بالعاملين المصريين في الأردن، وفي هذا الصدد، أثنى رئيس الوزراء على الدعم الدائم من قِبل الحكومة الأردنية للعمال المصريين خاصة فيما يتعلق بتقنين الأوضاع.

دور مصر العربي والأفريقي 

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والأردن، والدور القوي الذي تلعبه مصر، ليس فقط في محيطها العربي والأفريقي بل تأثيرها وحضورها القوي في القضايا والملفات الدولية.

وأكد الخصاونة أن العلاقات بين القاهرة وعمّان علاقات استثنائية، وأنها نموذج يحتذى به، مشيرًا إلى الروابط المتميزة التي تجمع بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية التي تتسم بالود والاحترام المتبادل.

وأضاف أن بلاده تدعم مصر ومساعيها الحثيثة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن جهودها لإيصال المساعدات كمًا ونوعًا عبر معبر رفح البري، مشيرًا في هذا السياق إلى الدمار الذي أصاب البنية التحتية للقطاعين الصحي والتعليمي في قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة طرح مبادرات تتعلق بإعادة الإعمار التي تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تبلغ 90 مليار دولار، مؤكداً أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد إيقاف الحرب وانهاء العدوان على قطاع غزة.

التبادل التجاري

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن البلدين باستطاعتهما الوصول بالتبادل التجاري إلى مستويات أكبر، لكن الأمر سيحتاج مزيدًا من التعاون من قبل القطاع الخاص، داعيًا في هذا الصدد إلى ضرورة أن تتضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين اصطحاب وفود من رجال الأعمال مستقبلاً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

وأشاد بالتعاون الجاري بين مصر والأردن في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي، وطلب زيادة قدرات الربط الكهربائي بين البلدين إلى ألفي ميجاوات بدلاً من 500 ميجاوات حاليًا، كما تطرق إلى أهمية إطار التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لدفع هذا التعاون الثلاثي.

إقامة مناطق لوجيستية مشتركة

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء من الجانبين ما تم التوافق عليه خلال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة، حيث تمت الإشارة إلى أن اللجان الفنية المصغرة ناقشت سبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية للغاز الطبيعي في الأردن عبر الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن بما يسمح بإيصال الوقود إلى المناطق الصناعية المختلفة.

حيث تم التوافق على عقد اجتماع على المستوى الفني بشأن العمالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد منتدى اقتصادي لرجال الأعمال من الجانبين بعد شهر يوليو المقبل، بجانب مناقشات لاقامة مناطق لوجيستية مشتركة ينفذها القطاع الخاص، ونقل تجربة البورصة السلعية المصرية، وتبادل الخبرات في مجال الدمغة والموازين سواء من الناحية الفنية أو الرقابية.

منظومة الجسر العربي 

وفي مجال النقل، تم التأكيد على نجاح منظومة الجسر العربي لنقل البضائع من المدن الأردنية إلى الموانئ المصرية باعتباره نموذجًا مهما يعد كنواة لربط الشرق بالغرب، كما تم التطرق إلى إمكانية التعاون بين مصر والأردن في مجال النهوض بالسكك الحديدية.

وفيما يتعلق بمجال الكهرباء، تمت مناقشة رغبة الجانب الأردني في رفع قدرات الربط الكهربائي إلى ألفي ميجاوات كما تم عرض إمكانات مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وما تحظى به من موارد هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.