اقتراح بـ"تقاسم العصمة".. للمرأة أن تطلّق زوجها في يوم واحد

رغم اهتمام الدولة البالغ بملف الأسرة منذ ما يزيد عن ربع قرن، ورغم تحديث قانون الأحوال الشخصية، ليواكب التغيرات المجتمعية خلال السنوات الأخيرة في نطاق التعاملات الاسرية، ورغم سعي الحكومة إلى تعديل جديد عام 2021 وتقديمه للبرلمان، إلا أن التعاملات الأسرية، لا سيما فيما يتعلق بالطلاق، تعاني الكثير من التعقيد، والجدل، والتذمر، وتبادل الاتهامات.

المشروع الذي قدمته الحكومة للبرلمان، لم يحظ بتوافق كافٍ لتمريره، ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التوجيه مناقشته في حوار مجتمعي، يضم خبراء ومختصين، ليحقق تطلعات الجميع ويضمن حقوق المرأة.

القانون الحالي وصفه المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، بأنه “أحد الكوارث التشريعية في مصر، بسبب ظلمه لكافة اطراف النزاع الأسري، خاصة فيما يتعلق بالطلاق الشفهي”، الأمر الذي أكده عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إيهاب رمزي.

رمزي طالب بتقسيم العصمة بالتساوي بين الرجل والمرأة، لتستطيع انهاء إجراءات الطلاق دون مماطلة، بما يضمن حقوقها.

أوجه القصور بالقانون

 المحامي أيمن محفوظ قال إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يشوبه قصور، حيث أن اجراءات الطلاق تستهلك الكثير من الوقت، رغم توجيه الدولة بسرعة إنهائها، مؤكدًا  أن إجراءات التنفيذ في القانون مرهقة وتحتاج للتعديل، والبحث عن بدائل لضمان حصول الطرف الآخر على حقوقه كاملة.

الأمر الذي أكده النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الأسرة به قصور فيما يتعلق بالطلاق، بسبب تعد إجراءات إتمام الطلاق، إذا أرادت المرأة، ويستغرق الأمر من ستة أشهر إلى سنة، فضلا عن توكيل محام، في حين أن الرجل يستطيع ذلك بإرادة منفردة من خلال التوجه الى المأذون دون أي إجراءات، ليتم الطلاق في يوم واحد، مطالبًا بالمساواة بين الجنسين في الأمر.

العصمة بالتساوي

وشدد “رمزي” على ضرورة التسارع في إجراءات الطلاق بالنسبة للمرأة، بأن يتم من خلال أي موثق والاعلان عنه أو عن طريق طلب يُقدم للقاضي في محكمة الأسرة، وبتواجدها دون توكيل محام، أو إجراءات تقاضي، لتعلن المحكمة عن الطلاق، وإنهاء العلاقة دون اللجوء لمكاتب التسوية، أو عرض صلح بناء على رغبتها، قائلًا: “يجب تمكين الزوجة من إتمام الطلاق بإرادة منفردة دون موافقة الزوج، بأن تتساوى في امتلاك العصمة بالتساوي مع الرجل”.

إعادة الإعلان

وطالب محفوظ بتعديل قانون المرافعات، ومراجعة أمر “إعادة الاعلان”، حيث أنه في حال غياب المدعى ضده عن الجلسة الاولى وحضور المدعي، فإنه يتم الحكم بإعادة الاعلان بعد شهرين أو ثلاتة،  متابعًا: “عندما  يقدم المدعي طلباته يجب أن يصدر القاضي من اول جلسة حكما مشمولا بالنفاذ بدلا من انتظار إعادة الإعلان، والخلع قانون من درجة واحدة يستوجب الفصل فيه دون التقدم بأي أسباب أو مبررات”.

الطلاق الشفهي

النائب إيهاب رمزي انتقد الطلاق الشفهي، واعتبره "كارثة“، حسب وصفه، يجب وقفها ليكون موثقًا عن طريق المحكمة أو المأذون، قائلًا: “نرى عجائب في المحاكم هناك من يخبر زوجته بالطلاق شفهياً وينكر ذلك أمام المحكمة على سبيل التلاعب، ما يصعب على المرأة تحديد موقفها، ويسلبها حقوقها”.

عضو مجلس النواب فريدة الشوباشي، أعلنت رفضها التام للطلاق الشفهي كونه غير منطقي يتيح للرجل التطليق لفظيًا دون منح الزوجة حقوقها، ما يعرضها هي و الأبناء للضياع، مطالبة بفرض إجراءات رادعة لمن يمتنع عن إعطاء الزوجة أي حقوق.

وأضافت الشوباشي، أنه لا بد من سن تشريعات جديدة  لإلغاء الطلاق الشفهي، ليكون محررًا، بأن تُخطر الزوجة به عن طريق المحكمة أو المأذون لضمان حقوقها.

مكاتب التسوية

الشوباشي، طالبت بتعزيز دور مكاتب التسوية لحل المشاكل الأسرية حفاظا على وحدة وتماسك الاسرة المصرية دون المساس بحقوق أي طرف، متابعةً “قانون الأسرة يحتاج إلى تعديلات تتضمن اجراءات رادعة ضد من يماطل او يتعنت في منح المرأة حقوقها”.

الأمر الذي رفضه تماما النائب ايهاب رمزي مطالبًا بإلغائها نظرًا لعدم فائدتها، متابعًا “ مكاتب التسوية فشلت ونسبة نجاح التسويات فيها واحد لكل مليون قضية”.

بينما محفوظ، يرى ضرورة  الإبقاء على مكاتب التسوية، وتوسع دورها في توثيق الزواج العرفي والاتفاقات، شريطة أن يكون اللجوء إليها اختياريا، دون أن يكون قيدًا على حق التقاضي المكفول دستوريا، ولا تمنع من إقامة الدعوة دون اللجوء إليها، بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو الانتظار لمدة 15 يوما للبدء في إجراءات الدعوى بعد تقديم طلب التسوية.

النفقة

وتابع أيمن محفوظ، أن إجراءات تحديد دخل الزوج لوضع النفقة تحتاج إعادة نظر، حيث أنه غير معقول أن يتحرى شخص واحد فقط هو رجل الإدارة في ديوان الشرطة، عن دخل الزوج، موضحًا أن بعض الشركات تفيد بأن الدخل فقط هو الأجر الأساسي.

وشدد رمزي على ضرورة حرمان من يمتنع عن دفع النفقات التي أقرتها المحكمة للزوجة والأطفال، من بعض حقوقه، مثل رؤية الأطفال أو منعه من السفر، وبعض المزايا الحكومية، والتأثير على وظيفته.

قضية الرؤية

وأكد المحامي أيمن محفوظ أن عدم تنظيم الاستضافة، يعتبر أحد أهم أشكال القصور في قانون الأسرة، ونظام الرؤية في أحد مراكز الشباب في وقت محدد، يمنع الشخص طالب الحضانه أن يقيم علاقة أبوية حقيقة تجمع بينه وبين ابنه الصغير، كما يمنع القانون الأجداد والاقارب من رفع دعوى رؤية.

أحقية الأهل في اعتراض على زواج الفتاة

محفوظ أوضح أن التصادق على عقد الزواج، وهو دفتر خاص بالمأذون يتيح توثيق الزواج العرفي لجعله رسميا من تاريخ انعقاده، بمثابة باب خلفي لعقد القران دون موافقة الأهل، حيث أنه لابد ان  يكون هناك وليٌّ للزوجة في عقد الزواج ويمتنع المأذون عن  عقد القران إلا إذا كان للزوجة وليٌّ من الاقربين مثل الوالد أو الأخ.

لكن النائب إيهاب رمزي استنكر أحقية الأهل في تعطيل الزواج، ومنع عقد القران بالنسبة للفتاة في حال عدم موافقتهم على الزواج، موضحًا أن القانون نص عليه، لكنه قوبل بكثير من الاعتراض كونه يشكل كوارث اجتماعية، ولا يتناسب مع مفهوم  المرأة في العصر الحديث، خاصة وأنه أصبح هناك نضج تام في تفكير المرأة المصرية، وتشغل مناصب مرموقة مثل (وزيرة ودكتورة جامعية وغيرها).

السبب في زيادة نسبة الطلاق

وأشار محفوظ إلى أن السبب في زيادة نسب الطلاق في مصر هو بعض أعمال الدراما التي تظهر الصراع بين الزوجين، وتشجع كلا منهما على الآخر، مشددا على ضرورة الرقابة على الأعمال التلفزيونية.

رؤية الشريعة للطلاق الشفهي

وأجاب أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر الشيخ أحمد كريمة في لقاء  تلفزيوني سابق عن سؤال هل يمكن سن قانون يتم بموجبه عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي؟، قائلا إن "عدم التوثيق لا يلغي الصيغة القولية، لأنها في كل زمان ومكان معتبرة شرعا وقانونا".

وتساءل: مَنِ الذي يلغي ما استقر عليه العمل منذ نزول الوحي إلى يوم القيامة؟، لا يمكن، وفي حالة وجود خطأ بعدم توثيق الطلاق، لا يمكن مقابلته بخطأ أكبر منه. 

واستكمل في حال الفقه الإسلامي، قال: على المرأة أنها تثبت إيقاع الطلاق بتحليف الزوج إذا أنكر  أمام القاضي المختص.