رافضو عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. دول مجهولة تعرفها إسرائيل

قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن التصويت بأحقية منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية والتوصية بإعادة نظر مجلس الأمن بإيجابية في قراره، قرار دبلوماسي جيد، يصب في مصلحة تكريس الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتعزيز مكانته على الساحة الدولية، وأحد أهم المكاسب الهامة في هذه الظروف التي تمر بها فلسطين.

الدول الرافضة دول تابعة للاحتلال

أما عن الدول اللي رفضت العضوية الكاملة لفلسطين، أكد "الفقي" في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أنها دول تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتؤيد بشكل تام كل ما تريده إسرائيل.

الدول الرافضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

وجاءت الدول التي صوتت ضد انضمام فلسطين بعضوية كاملة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي:  
1- أمريكا
2- إسرائيل
3- الأرجنتين
4- المجر
5- التشيك
6- بالاو
7- ميكرونيزيا
8- ناورو
9- بابوا غينيا الجديدة

التصويت لا يحول عضوية عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

وأكد الخبير الدولي وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أنه رغم أهمية تصويت ضم فلسطين للأمم المتحدة، إلا أنه لا يحول تلقائيًا فلسطين إلى دولة عضو كامل العضوية ، نظرًا لوجود إجراءات قانونية محددة ينص عليها الميثاق يتعين استيفاؤها، مستشهدًا بالمادة الرابعة التي تنص على أنه "يجوز قبول أية دولة أخرى، تحب السلام وتقبل الالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق وتكون في نظر المنظمة قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات، عضوًا في الأمم المتحدة وفقًا لتوصية مجلس الأمن".

أوضح في تصريحات صحفية له، أن حصول هذا القرار على تأييد ساحق بواقع 143 صوتًا مقابل 9 فقط، من بينها أمريكا وإسرائيل، يؤكد الإجماع الدولي الراسخ حول أحقية الفلسطينيين في ممارسة حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وفق حدود ما قبل يونيو 1967، وهو ما يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الأولى التي تنص على "تنمية العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها".

أشار إلى أن العقبة الرئيسية التي قد تعترض حصول فلسطين على العضوية الكاملة تتمثل في اشتراط حصولها على موافقة مجلس الأمن، في ظل الفيتو الأمريكي الذي طالما استخدم لإجهاض أي قرارات تدعم الحقوق الفلسطينية أو تدين الانتهاكات الإسرائيلية، مستشهدًا بأن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض أكثر من 40 مرة منذ عام 1972 لحماية إسرائيل من أي إدانة أو عقوبات في مجلس الأمن.

واعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل مرهونًا بمدى التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة، مشددًا على ضرورة توظيف كل الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية وإنهاء احتلالها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني.