معيط: مصر في تحدي اقتصادي منذ 4 أعوام.. ونصحح المسار

وزير المالية خلال مؤتمر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء

ولاء عدلان

A . .A

قال وزير المالية محمد معيط، إن الاقتصاد المصري يشهد مجموعة من التحديات المركبة تمتد لأكثر من 4 أعوام، وتتزايد حدتها وسط التواترات الإقليمية والعالمية.

وأضاف معيط خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع اليوم السبت، أن استمرار تداعيات حرب غزة، وتوترات البحر الأحمر، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع استمرار التداعيات السلبية لحرب أوكرانيا، جميعها عوامل تشكل مناخًا اقتصاديًا أشد اضطرابًا يُعد أبرز ملامحه تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات الاستثمار وارتفاع حدة التضخم عالميًا ومحليًا.

إيرادات الدولة

وأوضح معيط أن الإيرادات العامة للدولة تأثرت سلبًا بالتوترات الإقليمية والعالمية منذ أكثر من 4 سنوات في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات نمو بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والإنتاج والتصدير وعوائد قناة السويس.

ولفت وزير المالية، إلى أن قيادة الدولة حرصت على التعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العالمية وتخفيف توابعها عبر التدخل السريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا ودعم القطاعات الأشد تضررًا.

رؤية الدولة

وتابع أن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة رؤية الدولة المصرية في حشد كل الجهود لتعظيم قدراتها وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي والتوسع في المشروعات الزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير.

تمكين القطاع الخاص

وشدد معيط على أن الدولة تسعى خلال هذه الفترة لمزيد من تمكين القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد وشركاء التنمية الدوليين.

وأوضح أن الحكومة تركز ضمن استراتيجيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد على الانضباط المالي، وفي هذا الإطار تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائض أولي بـ3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بوضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي .