وزير المالية: مصر تواجه صدمات العالم بـ276 مليار جنيه

كشف وزير المالية، محمد معيط، زيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الدعم بنسبة 34% لموازنة العام المالي 2022-2023، مسجلًا 275.8  مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي والذي سجل 182.8 مليار جنيه، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

وأوضح معيط في بيان اليوم الأربعاء، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022-2023 التي وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

خفض العجز الكلي

وأشار وزير المالية إلى أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، والذي جرى استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما ساعد في خفض العجز الكلي بنسبة وصلت إلى 6% من الناتج المحلي في يونيه 2024، علاوة على خفض الدين إلى 95.8 ٪؜ نزولًا من 103٪ في يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وقال معيط إن خفض مستويات التضخم وأسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد خلال الفترة المقبلة، سيساعد في السيطرة على الدين وخفضه مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.

توصيات مجلس النواب

وأضاف أن الحكومة ملتزمة دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة “الخطة والموازنة” بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي 2022-2023.

وتابع وزير المالية، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022-2023، يأتى في إطار حصر الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3 ٪؜ لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.

الدعم الاجتماعي

وكشف معيط، أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية عبر تبني سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه في العام المالي الماضي بنسبة نمو 15%.

 وأضاف أنه ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8  مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

الحماية الاجتماعية

وشدد وزير المالية على ضرورة التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في المرحلة المقبلة خاصةً زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بلغ 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022، بنسبة نمو 8.2 ٪؜ كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم مسجلًا 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8مليار جنيه، بنسبة زيادة 8.9%

وارتفعت الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها خلال العام المالى 2022-2023، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9 ٪؜ مقارنة بعام السابق، وبنسبة زيادة 107.6 عن المستهدف للعام المالي 2022-2023، وفقصا لما كشف عنه وزير المالية. 

وتشير نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي.