من المليار إلى التريليون.. كيف تطورت حصيلة الضرائب خلال 10 أعوام؟

تستهدف الحكومة المصرية، زيادة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي المقبل بأكثر من 30% لتتجاوز عتبة الـ2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ الدولة، وسط استمرار عجز الموازنة وارتفاع أعباء الديون.. لكن إلى أي مدى تسهم الإيرادات الضريبية في تمويل الدولة وكيف تطورت خلال الـ10 سنوات الماضية؟ 

قال وزير المالية، محمد معيط، نهاية أبريل الماضي، إن موازنة العام المقبل تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة أو زيادة الشرائح، إنما عبر توسيع القاعدة الضريبية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والتركيز على سرعة إنهاء عمليات الفحص الضريبي وتوفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم. 

ممول أساسي للموازنة 

أوضح مدير عام مصلحة الضرائب سابقًا محمد عثمان، أن السنوات القليلة الماضية شهدت نموا مضطردا في الإيرادات الضريبية نتيجة لعدة عوامل أهمها تطوير وميكنة منظومة التحصيل الضريبي وفرض ضرائب جديدة كضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الفاخرة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة ظاهرة التهرب الضريبي.

وأضاف عثمان، أن الضرائب تعد مصدرا هاما لتمويل الموازنة العامة للدولة، ومن هنا يأتي اهتمام الدولة بمضاعفة حصيلتها، لتوفير رافد مستدام للإيرادات العامة.  

من جانبه، أشار مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية حسام عيد، إلى أن الموازنة العامة للدولة تعتمد في تمويلها بشكل مفرط على الضرائب، إذ تمثل حاليا أكثر من 70% من حجم إيرادات الحكومة، هذا فضلا عن أن اللجوء من فترة لأخرى لزيادة الضرائب لتمويل عجز الموازنة يحد من جاذبية الاستثمار المحلي، لافتا إلى أن الحكومة عليها ابتكار وسائل غير تقليدية لتعزيز الإيرادات العامة بعيدا عن مسار الضرائب والرسوم وحتى القروض وأدوات الدين لا سيما مع ارتفاع فاتورة فوائد الديون في الموازنة لتصل إلى قرابة 64% في موارنة العام المالي المقبل.

خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 41.2% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 1.1 تريليون جنيه، وفي المقابل ارتفعت إيرادات الدولة إلى 1.45 تريليون جنيه ما يعكس استحواذ الضرائب على نحو 72% من إجمالي الإيرادات، وبحسب بيانات وزارة المالية يبلغ إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي التي ستبدأ في يوليو المقبل نحو 3.9 تريليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 2.6 تريليون جنيه، ومن بينها 2.02 تريليون جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب مقابل إيرادات غير ضريبية بقرابة 559.6 مليار جنيه فقط. 

حصيلة الضرائب في 10 أعوام 

منذ العام المالي 2013/ 2014، قفزت حصيلة مساهمة الضرائب في إيرادات الدولة بقرابة 476.3% لتصل إلى قرابة 1.5 تريليون جنيه حصيلة متوقعة للعام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو المقبل، وتجاوزت الإيرادات الضريبية لمصر لأول مرة في تاريخها حاجز تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023. 

ومنذ يونيو 2014 نمت الحصيلة الضريبية للدولة بصورة مضطردة لتقفز من حدود 260.3 مليار جنيه إلى 991.4 مليار جنيه في موازنة 2021/2022 ثم إلى 1.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، ليتجاوز إجمالي الحصيلة مستوى 7.9 تريليون جنيه مع نهاية العام المالي الحالي.