ما مصير طلبات التصالح المرفوضة في القانون القديم؟

يتساءل الأشخاص الذين رُفضت طلبات تصالحهم على مخالفات البناء في القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 عن مصيرهم في القانون الجديد، بالتزامن مع استقبال المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات طلبات التصالح ورقيا أو التسجيل على بوابة خدمات المحليات وتحميل الأبلكيشن إلكترونيا.

30 يوما من التطبيق

وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية، يمكن التقدم بطلب للتظلم خلال 30 يومًا من بداية العمل باللائحة التنفيذية إلى اللجان المختصة للنظر والبت فيه طبقا للقانون الجديد، طالما كانت فترة التظلم سارية، أما إذا انتهت مدة التظلم يتم تقديم نفس الطلب في القانون الجديد ودفع رسوم جديدة.

استعداد الوزارة

يذكر أن العمل باللائحة التنفيذية بدأ في 7 مايو الماضي بعدما أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، عن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات.

9 آلاف طلب

من جانبه، كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن تلقي السلطات المختصة نحو 9000 طلب للتصالح في مخالفات البناء خلال يومين فقط من فتح باب التقديم.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن 80% من الطلبات كانت عبر المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، في حين تم تقديم النسبة المتبقية وقدرها 20% عبر التطبيق الإلكتروني "تصالح" الذي تم إطلاقه خصيصًا لهذا الغرض.

وأوضح، أن عملية دراسة وفحص طلبات التصالح تتم بعد إصدار شهادات بيان التصالح للمواطنين المعنيين، وتتضمن بيانات تفصيلية تشمل أسماء مقدمي الطلبات والمناطق التي يقيمون بها والإحداثيات الجغرافية الخاصة بمواقع المخالفات ونوعها وطبيعة المنشأة التي تمت مخالفتها وتواريخ ارتكابها.

تقنين الأوضاع 

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه بمجرد الحصول على شهادة بيان التصالح، يستطيع المواطنون المعنيون التوجه للجهات المنوطة بمتابعة ملفاتهم وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.

وأصدر وزير التنمية المحلية توجيهًا للمحافظين بتخصيص موظفين متخصصين ومتدربين بصورة جيدة للتعامل مع المواطنين ومساعدتهم في إنجاز إجراءات التصالح بسهولة ويسر، وذلك استجابة للرغبة الجماهيرية الكثيفة في الاستفادة من التصالح في مخالفات البناء.