تراجع إيرادات قناة السويس يغضب النواب.. والهيئة تلقي السبب في البحر

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، تساؤلات عديدة بشأن إيرادات قناة السويس.

وعقدت اللجنة اجتماعًا، اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025، بحضور رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع.

ضعف إيرادات قناة السويس

وخلال الاجتماع أعرب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيائه من ضعف إيرادات قناة السويس، قائلًا "إجمالي إيرادات قناة السويس آخر 10 سنوات بلغ 56 مليار دولار، وهو رقم قليل جدًا، على اعتبار أنها ملتقى العالم".

وتساءل إمام عن أسباب دخول أموال وإيرادات القناة في عمل مشروعات غير تابعة للهيئة، وأيضًا عدم استغلال جانبي القناة في عمل مشروعات تضاعف أرباحها، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم إلا بالشراكة مع القطاع الخاص.

رئيس الهيئة يرد

من جانبه، رد رئيس هيئة قناة السويس،  الفريق أسامة ربيع، قائلًا "بالنسبة للمشاريع اللي بنعملها خارج الهيئة، فهذا يستهدف تحقيق الأرباح، فكل المشروعات التي نقوم بعملها هدفها تحقيق الربح.. إحنا مش بنحط فلوس الهيئة في أي مكان وخلاص.. دا بيحصل بعد دراسة جدوى والتأكد من أن له عائد ودخل".

وتابع "عاملين مشروعات مع (تحيا مصر) وهذا يحقق دخل لقناة السويس، وكذلك مع وزارة النقل والموانئ التابعة لها من خلال التكريك، وهذا يزيد عدد الحاويات، بالتالي ارتفاع دخل القناة".

وقال الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تحافظ على الـ40% من الإيرادات التي تحصل عليها من إجمالي إيرادات القناة وتقوم باستثمارها لتعظيم دخلها.

أما فيما يخص المشروعات على جانبي القناة، فرد رئيس الهيئة بقوله "هذا له بُعد أمني.. ومرتبط بهاحس أمني في سيناء، وليس بالسهولة إننا نعمل عليها مشروعات استثمارية حاليًا".

وحول إيرادات قناة السويس، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر وتأثيره في إيرادات القناة.

زيادة أرباح الهيئة 

في السياق ذاته، وجه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، عدة أسئلة خلال الاجتماع. وطالب بتفسير ارتفاع صافي الأرباح بالعام المالي الجديد لهيئة قناة السويس، مقارنة بالعام المالي الجاري، والمقدر لها 214.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 74 مليار عن العام الجاري.

وبيّن رئيس القطاع المالي بالهيئة، منتصر خليل سبب تلك الزيادة، موضحًا أنها نتيجة فرق قيمة العملة وليست نتيجة زيادة نشاط.

سالم وجه سؤالًا آخر، بشأن زيادة الخدمات المشتراة لتصل لنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 1.5 مليار عن العام المالي الجاري، ليرد خليل "معظمها نتيجة التعامل مع مقاولين الباطن، وكذلك تكلفة تأجير كراكات وخلافة، وأن الهيئة تقوم الآن ببناء كراكات خاصة بها وستنخفض تلك المبالغ".