بين حماية المرأة وظلم الرجل.. وثيقة تأمين الطلاق تثير الجدل

في 23 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والذي يتضمن في مادته رقم 39 “وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق”، إذ إنها أثارت حالة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين حسب آراء متخصصين لـ “تليجراف مصر”.

وثيقة إجبارية

وفقا للمادة 39 من القانون تعد هذه الوثيقة إجبارية، لحماية المرأة التي لا تعمل لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، بشرط أن يقع الطلاق بطلقة بائنة بينونة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات، ولا ينطبق صرف الوثيقة على حالات الخلع.

المحامي بالنقض عصام عجاج، قال إن الوثيقة مخالفة للدين والدستور ومخالفة للشريعة الإسلامية، حيث إن وضع النية المسبقة للطلاق في أثناء الزواج، غير قانوني، متخوفا من أن هذا الأمر سيجعل الكثير من السيدات يبحثن عن الحصول على هذه الوثيقة.

أما بالنسبة لرأي الدين قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إن رأي الإسلام واضح في هذا الأمر ومن المقرر شرعًا أن العقود في الفقه الإسلامي كلها تقبل التأقيت أي تحديد المدة ما عدا عقد الزواج، لافتا إلى أن عقد الزواج يُبنى على التأبيد وليس التأقيت وعلى ضوء ذلك في الفقه السني يُحرم نكاح المتعة وما أشبه نكاح المتعة.

وأضاف كريمة لـ"تليجراف مصر"، أن هذه المقترحات تمهد للتحول إلى نكاح المتعة، المعروف عند الشيعة، وهو مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، ومن المفترض أن يأخذ مجلس النواب رأي الأزهر الشريف واستطلاع دار الإفتاء، بشأن هذا المقترح.

لا توافق الشرع

من جانبه قال عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، علي الأزهري، إن الزواج ليس تأجير شخص لآخر، ولكن الزواج مودة ورحمة، لافتا إلى أن وثيقة التأمين على الطلاق تكون ضد الزوج، وغير موافقة للشرع، وبدلا من التضييق على الشباب لا بد من التيسير عليهم للزواج.

وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق تكون بمبلغ رمزي، يقدر بـ75 جنيها شهريا، ويكون بالتراضي بين الزوجين، حسبما كشفت عضو مجلس النواب أمل سلامة، لافتة إلى أن الوثيقة تهدف إلى توفير “تأمين تكافلي للمرأة”، لحين الحصول على النفقة، لضمان حياة كريمة لها ولأولادها.

أرقام صادمة

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا صادمة، عن حالات الطلاق خلال عام 2022 "أحدث إحصائيات الطلاق حتى الآن"، موضحة ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال عام 2022 بنسبة 6% تقريبًا عن العام السابق له 2021، ليسجل نحو 270 ألف حالة، بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين، مقابل 254.8 ألف حالة طلاق في عام 2021.

وأوضح التقرير الإحصائي، أن الريف يستحوذ على 42% من إجمالي عدد حالات الطلاق العام الماضي، بعدد 113.5 ألف حالة، مقابل 156.2 ألف حالة في الحضر بنسبة 58%، لافتا إلى ارتفاع نسبة الطلاق بين المطلقات في الفئة العمرية من 25 لأقل من 30 عام.

ومن المنتظر عقد جلسة أخرى بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للموافقة نهائيا على مشروع القانون ومن ثم يتم تصديق الرئيس السيسي عليه، ليتم تنفيذه على أرض الواقع، إذ لم يتم إدراج هذه الجلسة في جدول أعمال مجلس النواب حتى هذه اللحظة.