الاتحاد الأوروبي يوافق على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء

وافق وزراء الاتحاد الأوروبي على إصلاح شامل لقوانين الهجرة واللجوء بصورة نهائية، بعد أن اجتمعوا اليوم في بروكسل، وفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

الإصلاح التشريعي، الذي أجري التصويت عليه اليوم، استغرق سنوات من النقاش المكثف، إلى أن وصل لذروته خلال تصويت في البرلمان الأوروبي، 11 أبريل الماضي، لكنه تعطل بسبب متظاهرين ألقوا طائرات ورقية حول القاعة ورددوا شعارات ضد التعديلات المقترحة.

واليوم، وبينما رفضت النمسا وسلوفاكيا ضد بعض اللوائح الخاصة باللجوء والهجرة، صوتت المجر وبولندا ضدها جميعًا.

وتتألف خطة الإصلاح من 10 تشريعات دعمتها أغلبية مؤهلة والتي جاءت نسبتها 55% من الدول الأعضاء والتي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي.

تفاصيل التشريعات

وتستلزم الإصلاحات الجديدة تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة عن إدارة طلبات اللجوء مع تطبيق قواعد أكثر صرامة على المتقدمين، من حيث إنشاء مرافق حدودية داخل الاتحاد الأوروبي لاستيعاب طالبي اللجوء، وإخضاعهم للفحص، وإعادة أولئك الذين يفشلون في إثبات أهليتهم للحصول على وضع اللجوء، ويعتبر ذلك أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في حزمة الإصلاح، وفقا لنشطاء.

بالإضافة إلى ذلك، قد يطلب من طالبي اللجوء قضاء ما يصل إلى 12 أسبوعًا في مراكز الاستقبال في انتظار القرارات.

من ناحية أخرى، قد تطالب الدول الأوروبية التي تشهد زيادة كبيرة في طلبات اللجوء بإعادة توزيع طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

كما تلزم الحزمة دول الاتحاد الأوروبي بقبول آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، وإذا رفضت البلدان قبول هذه المخصصات، فسيُطلب منها توفير الأموال والموارد لدعم البلدان المستقبلة للاجئين التي تتعرض لضغوط كبيرة.

موعد تنفيذ التشريعات الجديدة

من المتوقع تنفيذ الإجراءات في عام 2026 بمجرد أن تحدد المفوضية الأوروبية إجراءات تطبيقها، وفقًا لما أفادت به صحيفة “دويتشه فيله” الألمانية.

لماذا تتم هذه التشريعات؟

وتعد قوانين الهجرة واللجوء هذه تتويجًا لمفاوضات صعبة بدأت استجابة للتدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين من سوريا وأفغانستان إلى أوروبا في عام 2015.

وفي الوقت نفسه، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات لأسباب مختلفة تمامًا، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".