20 % زيادة أسعار.. شركات المحمول تنتظر الحسم

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات زيادة أسعار خدمات شركات المحمول (الإنترنت والمكالمات والرسائل)، بطلب من الشركات الأربع العاملة في السوق المصرية، (فودافون واتصالات ووي وأورانج).

وقالت مصادر  لـ"تليجراف مصر"، إن الجهاز يدرس طلبات الشركات لاتخاذ القرار المناسب، مضيفة أن زيادة أسعار المكالمات والإنترنت تعتمد على محاور عدة، من بينها التغيّر في سعر صرف الدولار.

105 ملايين خط

وتوفر شركات المحمول الخدمة لـ105 ملايين خط في مصر، وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أغسطس 2023، فيما يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت عبر المحمول 74.7 مليون، و1.5 مليون مستخدم آخرين عن طريق الـ"USB Modem".

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس حسام الجمل، منتصف يناير الماضي، إن شركات خدمات المحمول تقدمت بطلب رسمي جديد لرفع أسعار الخدمة، مؤكدًا أن الأمر ليس جديدا، بل يأتي ضمن طلبات مستمرة منذ عام 2016. 

رئيس الجهاز لم يحدد موعدًا لزيادة الأسعار أو نسبة الزيادة، فيما كشف مصدر مسؤول بسوق الاتصالات أن الشركات في المرحلة النهائية للحصول على موافقة لزيادة أسعار خدماتها بنسبة 15% على الأرجح ولن تزيد عن 20%.

وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم الاتصالات وعد الشركات بزيادة أسعار الخدمات خلال الربع الأخير من العام الحالي وقبل نهاية ديسمبر، وربما يتأخر القرار إلى بداية العام الجديد 2024 بحد أقصى.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات هو الوحيد الذي لم ترتفع أسعار خدماته منذ سنوات، رغم ارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك على تكاليف التشغيل، مما أثر على ربحية الشركات.

وجهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الحكومية المخول لها وضع الخطط وقواعد ولوائح سوق الاتصالات في مصر، بجانب تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح في القطاعات من مشغلي الخدمة والمستخدمين، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المستخدمين.

 الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات مصر أحمد يحيى، قال إن ارتفاع أسعار الصرف أثر بشكل كبير على أرباح الشركات العاملة في السوق خلال الفترة الماضية.

رفع أسعار البنزين

وأضاف “يحيى" في مؤتمر لشركة اتصالات سبتمبر الماضي، أن استيراد المعدات من الخارج وتكاليف الوقود، تستلزم جميعها زيادة أسعار الخدمة، لضمان استمرارها وتحسينها.

وفي 3 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه بقيمة 1.25 جنيه، فيما قررت تثبيت أسعار السولار، دون تغيير عند 8.25 جنيه، وقالت إن ذلك يأتي في إطار الحرص على استقرار أسعار السلع والخدمات. 

وقدّرت شركات المحمول تكلفة زيادة أسعار الوقود على أعمالها، في ضوء الأسعار الجديدة بنحو 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأثارت تصريحات سابقة حول وجود تعديلات مرتقبة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب، ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الحكومة بمنع هذه الزيادة.