دعم نقدي واجتماعي وابتكار.. تجربة مصر رائدة في دمج ذوي الإعاقة

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، التجربة المصرية بتمكين ذوي الإعاقة ومشاركتهم في سوق العمل وتحسين جودة حياتهم وعيشهم باستقلالية.

يأتي ملف تمكين ذوي الإعاقة على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، وكان وراء المبادرة التي وافق عليها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وهي "ربط بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والتي من المنتظر أن تدعم مشروعات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تشكل دعما مهما لمشروعات الأسر المنتجة في الدول العربية.

وقدمت الوزيرة التهنئة إلى الفائزين في المبادرة الأولى للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، متمنية لهم النجاح وأن يشكلوا نماذج عربية مهمة في المجالات المختلفة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت خلال كلمتها في الدورة الـ 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بمملكة البحرين، أن التجربة المصرية في دمج ذوي الإعاقة حرصت على سرعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، وأيضا مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي رحب بها مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032، وما يتضمنه من مبادرات مهمة، مثل مبادرة العيش باستقلالية، والخطة العربية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأوبئة والأزمات، فضلا عن تصنيف الإعاقة، كما أن التجربة المصرية الرائدة في دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت عدة محاور.

محاور تحسين سبل الخدمات المقدمة لذوي الهمم

وأوضحت الوزيرة، أن تلك المحاور تتمثل في؛ المحور الأول، هو التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتيسير الحصول على جميع حقوقهم، حيث شملت جهود الدعم النقدي الشهري وخدمات الحماية الاجتماعية ذات الصلة لإجمالي 1,2 مليون شخص، وذلك اتساقاً مع قانون رقم 10 لسنة 2018 لتمكين ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم في التعليم والصحة وخدمات التأمين الصحي والحق في العمل.

والمحور الثاني، هو العمل على تنمية الابتكار لديهم وتحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، ولقد تم تيسير 25 محطة مترو و15 محطة قطار، ومنتظر التوسع في خدمات الإتاحة لتسهيل دمجهم.

أما المحور الثالث، فيشمل إطلاق الصندوق القومي للقادرين باختلاف تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء، وصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والذي يهدف لإيجاد البيئة الدامجة لهم لمساعدتهم على العيش باستقلالية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات الصلة.

والمحور الرابع هو إطلاق المركز الإقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر باعتباره مركزاً إقليمياً للأشخاص ذوي الاعاقةبالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والمحور الخامس يتمثل في إطلاق تطبيق "انطلق" الذي يمكن ذوي الإعاقة من التعرف وتحديد الأماكن جغرافيا لتيسير وصولهم لها، وهذا التطبيق متاح على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS.

والمحور السادس تدشين بوابة تمكين للتواصل مع ذوي الاعاقة تمكنهم من متابعة الأنشطة المختلفة، والتسجيل في المنح التدريبية.

والمحور السابع عقد العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون لدعم الأفكار الابتكارية ورواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة لإنشاء مشروعاتهم الريادية.

والمحور الثامن تمثل في إطلاق البنك المركزي المصري مبادرة لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لأشخاص ذوي الاعاقة، سواء من حيث تأهيل فروع البنوك عبر تبني الحلول التكنولوجية والرقمية او تدريب الكوادر المصرفية او حتى الإجراءات المصرفية لتتناسب مع ذوي الهمم.

تيسير قواعد الإقراض لذوي الهمم

وأوضحت القباج أن مصر تولي أيضا اهتماما خاصا بدعم الأسر المنتجة عبر تيسير قواعد الإقراض والشمول المالي لهم والمساعدة في تحديث منتجاتهم وترويجها، وحمايتهم وأسرهم اجتماعيا وتأمينيا وصحيا، فضلا عن الانتهاء من قاعدة معلومات تكنولوجية متكاملة لهذا القطاع قائلة “نستعد لإطلاق بوابة الكترونية للترويج الالكتروني لمنتجاتهم”.