الدولار تحت 47 جنيها.. "رأس الحكمة" توجه صفعة جديدة للعملة الأمريكية

دخلت إلى خزائن الدولة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، بقيمة 14 مليار دولار، ما دفع العملة الأمريكية للتراجع مقابل الجنيه، إلى أقل من 47 جنيهًا للدولار الواحد، إذ من المقرر أن تذهب 50% من تلك الشريحة لصالح الموازنة العامة للدولة، كما تتضمن تحرير جزء من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.

استمرار الانخفاض

الخبير المصرفي، محمد بدرة، قال إن استلام الدولة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” ظهر تأثيره بشكل مباشر، من خلال انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك والسوق السوداء.

وتوقع بدرة في تصريح لـ"تليجراف مصر"، استمرار تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة، ليستقر بنهاية العام عند مستويات بين 42 و43 جنيهًا للدولار الواحد، مشيرًا إلى ترقب الدولة استلام شريحة من صندوق النقد بقيمة 650 مليون دولار.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن التمويلات المرتقبة من المؤسسات الدولية الأخرى ستسهم في تحسن مؤشرات الاقتصاد وتعزيز الاحتياطي النقدي، وتحسين التصنيف الائتماني مستقبلًا.

وفي فبراير الماضي، وقعت مصر مع دولة الإمارات صفقة تنمية مدينة منطقة “رأس الحكمة”، بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن تنازل الإمارات عن ودائعها لدى البنك المركزي المصري البالغة 11 مليار دولار، على أن تسدد قيمة الصفقة على شريحتين.

واستلمت مصر الشريحة الأولى في فبراير الماضي بقيمة 10 مليارات دولار، ودخل إلى خزانة الدولة 14 مليار دولار هذا الأسبوع قيمة الشريحة الثانية والأخيرة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية

وذكر مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، أن صفقة “رأس الحكمة” قلبت الموازين منذ توقيعها في فبراير الماضي، حيث أسهمت في تحسين الأزمة التي تشهدها الدولة منذ عام 2022، عقاب انسحاب أموال ساخنة من السوق المصرية بنحو 22 مليار دولار، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن القيمة الكبيرة للصفقة ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي، ومنح البنك المركزي القدرة على تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، لتبدأ مؤشرات الاقتصاد في التعافي تدريجيا مدفوعة باستقرار أسعار الصرف والقضاء على ظاهرة تعددها التي تحد من جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم في تعزيز جاذبية العملة المحلية، بعدما تجاوز الدولار 70 جنيهًا في يناير الماضي، وتراجعت العملة الأمريكية من نحو 50 جنيهًا في يوم “التعويم” إلى أقل من 47 جينهًا، متوقعًا استمرار الانخفاض حال استمرار التدفقات الدولارية وتحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 41.1 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ40.4 مليار دولار في مارس، و35.3 مليار دولار في فبراير الماضي.

ويتوقع معهد التمويل الدولي، استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ليتخطى 50 مليار دولار بنهاية 2024، نتيجة لعدة عوامل أهمها صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع عدد من الشركاء الدوليين بشأن حزم مساعدات وتمويل ضخمة أبرزها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، لزيادة قيمة القرض الموقع في ديسمبر 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.