وداعا للتلاعب بحقوق العمال.. ضوابط جديدة لتوظيف القطاع الخاص

تتسارع جهود الحكومة والبرلمان لسرعة إنجاز مشروع قانون العمل الجديد وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره.

لمس مشروع القانون عدد من الأمور المهمة التي تهم العامل وصاحب العمل، هي آليات التوظيف للقطاع الخاص الذي يشملهم القانون.

ضوابط التوظيف بالقانون الجديد

مشروع القانون جاء محددا لضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون.

ونص القانون على أن لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه، وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ووفقا للمادة 16، يُحظر على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

 ويلتزم صاحب العمل بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة- على حسب الأحوال- بيانا مفصلا بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التي يتقاضونها.

وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

حوار مجتمعي

وانعقدت الثلاثاء، الماضي أولى جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، في وزارة العمل، بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات المختصة، لمناقشة مشروع قانون العمل.

ووجه وزير العمل، حسن شحاتة، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، لما يحمله من مزايا متعددة لموظفي القطاع الخاص الذي سيطبق عليهم.

رحلة مشروع قانون في البرلمان

يعد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من القوانين التي طالت رحلته تحت أروقة البرلمان بغرفتيه مجلسي الشيوخ والنواب، لما يمثله من أهمية كبيرة لطرفي العملية الإنتاجية.

القانون في البداية، دخل مجلس الشيوخ، والذي بدوره أجرى عليه مناقشات مستفيضة خلال جلساته العامة المتعددة، من خلال خبرائه ومتخصصيه، لتتم الموافقة عليه نهائيا ويحال إلى لجنة القوى العاملة بالنواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل.

وبعد عدة جلسات واجتماعات داخل اللجنة البرلمانية، تم إرجاع مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى، لوجود ملاحظات تحتاج لإعادة النظر، حتى يخرج بالشكل السليم الذي يحقق المرجو منه.