معيط: مستعدون لدعم أي مبادرات ترفع مساهمة القطاع الخاص

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الحكومة تتبنى مسارًا اقتصاديًا يُحفز القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاجية والصادرات. 

وأضاف معيط خلال الملتقى المصري الألماني بالغرفة التجارية الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم، أن الحكومة لديها استعداد تام لدعم أي مبادرات من شأنها رفع مساهمات القطاع الخاص في الأنشطة التنموية والاقتصادية وزيادة حصته من الناتج المحلي الإجمالي.

أولويات الدولة

وأشار معيط إلى أن الدولة حاليًا تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، وفي هذا الإطار وضعت سقفًا لاستثماراتها العامة في موازنة العام المالي المقبل بغرض فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص.

وتابع أن موازنة العام 2024/2025 تعكس أولويات الدولة في دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزيز بِنية الاقتصاد الكلى، وإرساء دعائم بيئة مواتية للأعمال جنبا إلى جنب مع الالتزام بتعزيز الانضباط المالي من خلال وضع سقف لدين أجهزة الموازنة عند 88.2% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بقرابة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدّد على أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا فى مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والمحلية منذ جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا وصولًا إلى حرب غزة، وتوترات البحر الأحمر، موضحًا أن نجاح الدولة في توقيع صفقة “رأس الحكمة” جدّد الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على جذب التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

الإصلاح الاقتصادي

وجدّد التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن موازنة العام المقبل تعكس مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال مستهدفاتها وكذلك توسيع نطاقها لتشمل كل أنشطة الاقتصاد القومي، من خلال تطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة التي تضم كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإدارى للدولة الأمر الذي يسهم في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.