توظيف فوائض البنوك.. هل يسهم صندوق الصناعة في النمو؟

تعتزم الدولة إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" كأول صندوق استثماري متخصص في القطاع الصناعي، في إطار مبادرة "ابدأ"، ما يُثير تساؤلات حول فرص البنوك للاستفادة من فوائض السيولة لديها من خلال الاستثمار في هذا الصندوق.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إنه يجري حاليًا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة، نظرًا لأهمية القطاع وقدرته التوظيفية والتصديرية وتشابكه مع القطاعات الأخرى، حيث يتم حاليًا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.

دور البنوك

أوضح الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن إطلاق صندوق للقطاع الصناعي يساعد القطاع المصرفي على توظيف فوائض السيولة التي يمتلكها، وتحقيق ربح في مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية، كما أنه يتيح للبنوك تنويع استثماراتها والابتعاد عن التركيز على القروض والمخاطر الائتمانية المرتبطة بها.

أضاف أبو الفتوح إلى "تليجراف مصر"، أن الصندوق يتمتع بدعم حكومي قوي من خلال مبادرة "ابدأ"، مما يُقلل من مخاطر الاستثمار ويُعزز الثقة في جدوى المشاريع المدعومة، وتشير التوقعات إلى أنه سيحقق سيحقق عائدات مرتفعة بفضل تركيزه على مشاريع صناعية ذات نمو مُستدام.

وفيما يتعلق بالمخاطر، أوضح أبو الفتوح، أن الصندوق يواجه مخاطر السوق شأنه شأن جميع الاستثمارات، ويُمكن أن تُواجه المشاريع الصناعية المدعومة من الصندوق تقلبات في الأسعار، وتغيرات في الظروف الاقتصادية، ما يُؤثر على عائدات الاستثمار، فضلًا عن أن القطاع الصناعي من القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، مما يُضاعف من مخاطر الاستثمار.

ومن ناحية أخرى، قد تواجه البنوك صعوبة في سحب استثماراتها من الصندوق في حال احتياجها إلى السيولة بشكل مُفاجئ، وفي ضوء تقييم الفرص والمخاطر، تُقيم البنوك المخاطر بعناية، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر السوق، ومخاطر القطاع والسيولة، حسبما ذكر أبو الفتوح. 

ورجح الخبير المصرفي، مشاركة البنوك في إدارة الصندوق من خلال في مجلس الإدارة، لتتمكن من السيطرة بشكل أفضل على المخاطر والتأثير على قرارات الاستثمار، والاستفادة من خبراتها في القطاع المالي وإدارة الاستثمارات لتعزيز كفاءة عمل الصندوق.

ويتبع صندوق مصر السيادي عدد من الصناديق الفرعية في مجالات السياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، حيث يدرس الصندوق السيادي الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. 

تقليل العجز التجاري

وبينّ أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالشعبة، أحمد زكي، أن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات، وتقليل عجز الميزان التجاري للدولة، ويشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بالقطاع؛ وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية والتصدير، وتقليل الاحتياج من العملة الصعبة، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ككل.

وأشار زكي إلى أن زيادة الصادرات والموارد الدولارية، يدعم بعد ذلك استيراد الدولة للمواد أخرى وخاصة المواد الأولية والسلع الأساسية التي ستدخل في عملية الإنتاج، ما يقلل الضغوط على الاحتياج الدولاري؛ وبالتالي تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مضيفًا أن الصندوق سيساعد على توطين الصناعة المحلية، وصولًا إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية.

وتستهدف الدولة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا من سلع أو منتجات بترولية أو خدمات، بحسب وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير.