تشريع جديد لإدارة المراعي ومكافحة التصحر في مصر

تقدمت عضو مجلس النواب، النائبة نجلاء العسيلي، بمشروع قانون للمستشار حنفي جبالي، رئيس النواب، بخصوص إدارة المراعي لمكافحة التصحر والحفاظ علي الموارد البيلوجية والمائية والأرضية ورفع المستوى المعيشي للمتجمع الرعوي ولتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها، بما يتواكب مع مستجدات العصر لوضع استراتيجية وخطة فعال تتعلق بالإدارة المستدامة للمراعي.

وقالت العسيلي، إن مشروع القانون يتفق مع الدستور، في مادته رقم 29 نص على “أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل عللا تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

أكدت، أن مشروع قانون إدارة المراعي  يستهدف وجود خطة استراتيجية للإدارة المراعي والتنمية المستدامة لها بجمهورية مصر العربية فضلا عن  مكافحة التصحر في هذه الأراضي ووقف تدهور المراعي، وصيانة الموارد الرعوية في المراعي الطبيعية وإدارتها وتنميها المستدامة وتنظيم استغلالها والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية وتطوير أبحاث المراعي بناء على أسس علمية وتحسين جودة حياة المجتمعات الرعوية وتنمية وتعزيز اقتصادها.

أضافت النائب، أن تطوير حالة الغطاء النباتي الرعوي يعمل على حل أزمة نقص الإعلاف ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم الإنتاج المحلي من اللحوم، كون الإعلاف تمثل الجانب الأكبر من تكلفة المدخلات الرئيسية للإنتاج الحيواني نحو 65 إلى 70% من إجمالي تكلفة التشغيل، لافتة إلى أنه عند تحسين الغطاء النباتي للمراعي ستحصل الثروة الحيوانية على علف مجاني ما يقلل من تكلفة الإنتاج".