أوبر يقطع الإشارة الحمراء.. و"النواب" يلاحقه

من وقت لآخر، يرتبط اسم شركة أوبر بوقائع سلبية، نتيجة تصرف بعض قائدي السيارات، وهو ما استدعى تدخل البرلمان مطالبا بوقف ترخيص الشركة ومثيلاتها لمنع تكرار هذه الوقائع السلبية.

وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ أسابيع اجتماعا بحضور ممثلي شركة أوبر وكريم، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات، لوضع الضمانات الكاملة لكل عوامل الأمان الخاصة بمستخدمي هذه الشركات.

وقف التراخيص

وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائبة أمل سلامة، بوقف تراخيص تشغيل وسائل النقل التى تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة " أوبر" ومثيلاتها.

وقالت سلامة في تصريحات خاصة لـ تليجراف مصر إن شركات تطبيقات النقل الذكي أصبحت تمثل خطورة على المجتمع وتشكل تهديدا واضحا وصريحا على أرواح المواطنين الأبرياء، الذي يكونون فريسة لبعض العاملين بهذه الشركات، التي تتعامل وكأنها فوق القانون.

واقعة سيدة التجمع

وشهد الأسبوع الجاري واقعة مؤسفة عرفت إعلاميا بـ"سيدة التجمع" تعرضت لمحاولات اختطاف واغتصاب على يد أحد سائقي أوبر، أثناء توصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، وقام السائق بالتعدي عليها لتتعرض لتهتك وقطع بالأوردة.

 ناقوس خطر

وتابعت سلامة أنها فتحت هذا الموضوع منذ أسابيع، بعد تكرار جرائم محاولات التحرش والاختطاف وهتك العرض؛ وآخرها واقعة السائحة الألمانية التي تُدعى كرستين ميخائيل ماي هوفر، والتي اتهمت فيها سائق أوبر بمحاولة اختطافها، منوهة بأن هذه الوقائع تدق ناقوس الخطر، والتصدي لها أصبح ضرورة حتمية.

جرائم تطبيقات النقل الذكي

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت مصر وقائع مشابهة لواقعة سيدة التجمع، كان آخرها محاولة اختطاف السائحة الألمانية على يد أحد السائقين بشركة أوبر، وقبلها بأيام معدودة واقعة خطف حبيبة الشماع المعروفة باسم، فتاة الشروق، والتي شكت في تصرف السائق، لتلقي نفسها من السيارة أثناء سيرها، لتصطدم رأسها بالرصيف، وتفقد حياتها.

ولفتت سلامة إلى أن البرلمان لم يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الوقائع، حيث عقدت لجنة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا خرج عنه عدد من التوصيات التي تضمن سلامة الركاب من السائقين معدومي الضمير.

وتساءلت عن مدى تنفيذ هذه الشركات لتوصيات اللجنة التي صدرت في هذا الشأن، مطالبة بضرورة الالتزام بمعايير اختيار السائقين، وأن يكون هناك كاميرات مراقبة داحل السبارة، مع تفعيل زر الاستغاثة الذي تمت التوصية به داخل لجنة اتصالات النواب سابقا.

ونوهت بأنه من المفترض أن تكون هناك معايير لاختيار العاملين بتلك الشركات، لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، لذلك محاسبتهم ضرورية لمخالفتهم قواعد التشغيل والسماح لسائقين لديهم أحكام جنائية ومتعاطين بالعمل لديهم.

اجتماع اتصالات النواب

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي، قد عقدت اجتماعا منذ أسابيع، في حضور ممثلي شركة "أوبر - كريم"، ومدير عام جهاز تنظيم النقل، بوزارة النقل والمواصلات.

ونجم عن الاجتماع صدور عدد من التوصيات المهمة لشركات النقل الذكي العاملة في مصر، لتحقيق سبل الأمان، وفي مقدمتها التزام الشركات بوضع زر استغاثة أو طلب مساعدة داخل الأبلكيشن، وتفعيله على السيستم الخاص بمنظومة النقل الذكي، بما يضمن التدخل الفوري.

اللجنة أوصت أيضا ببحث إمكانية وجود مساحات آمنة بين السائق (الكابتن) والركاب، مثل الحواجز الزجاجية، بما يضمن الأمان للطرفين، فضلا عن إلزام السائقين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية سنويًا.

وطالبت اللجنة بإيفادها بمعايير منح الشركات العاملة التراخيص، فضلا عن تشغيل سيستم كامل لمراقبة الرحلة خلال خط سيرها لتوفير الأمان لمستقلي النقل الذكي.

بعدها بأيام وافقت ممثل جهاز النقل بوزارة النقل والمواصلات، المهندسه حنان عبد الواحد، على مطالب اللجنة، مؤكدة أن الشركات متعاونة مع الوزارة وأن أي إجراء يصب في مصلحة امان الراكب والمواطن سيتم تنفيذها، حرصا علي تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.