مشروع قانون لتنظيم الشراكة في المنشآت الصحية.. مخاطر البيع أو التأجير

تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. 

يتكون القانون من 7 مواد، تتناول المنشآت الصحية وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمرين الأجانب أو المصريين، والالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة الأطباء والتمريض، وإغلاق المنشأة.

تنص المادة 18 من الدستور على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية وإنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة.

أشار خبير السياسات الصحية ومدير برنامج الحق في الصحة الدكتور علاء غنام، إلى أهمية وضع إطار تشريعي لتنظيم الشراكة مع القطاع الطبي الخاص، خاصة مع اقتراب دخول نظام التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية. 

وأكد ضرورة إجراء حوار جاد حول أهداف وآليات هذه الشراكة، وعدم تنفيذها دون دراسة تأثيرها على موارد التأمين الصحي.

أوضح أن من أهم محاذير هذه الشراكة هي عدم السماح بالبيع أو تأجير حق الانتفاع للمؤسسات العامة الصحية، خاصة الحيوية والأساسية لأي مستثمر غير محلي، تحت دوافع الأزمة الاقتصادية وعجز الموازنة، منوها أن صندوق التامين الصحي الشامل  مستقل تماما عن الموازنة وموارده قادمة من اشتراكات المواطنين والأسر ومن الرسوم المجتمعية الذي يحددها قانون التامين الصحي الشامل.

أوضح غنام، أن الحكومة وافقت على طرح 5 مستشفيات للشراكة مع القطاع الخاص كبداية، مشيراً إلى أهمية إدارة هذه الشراكة وفقاً لخطة متكاملة لتحقيق أفضل النتائج.

رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ينص على تشغيل نسبة 50% من الأطقم الطبية الأجنبية، وخفضت نسبة التشغيل إلى 25% فقط، مؤكدة على أهمية توفير أفضل خدمة صحية للمواطنين وفقاً لأحكام الدستور.

أخيراً، دعا غنام إلى مراجعة القانون وتقييم مرحلة تطبيق نماذج الشراكة السابقة قبل تنفيذه، مشيراً إلى ضرورة إجراء حوار واسع قبل إقراره.