قبل اجتماع المركزي.. اعرف حدود السحب النقدي من البنوك

رفعت بعض البنوك خلال الشهر الحالي حدود السحب النقدي “الكاش” لمستخدمي بطاقات العملات الأجنبية في الداخل والخارج، وسط ارتفاع السيولة الدولارية لديها.

ويترقب القطاع المصرفي بنهاية هذا الأسبوع قرار البنك المركزي بشأن مصير أسعار الفائدة بعد أن رفعها بمقدار 800 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي. 
من جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي يواصل سياسة التشديد النقدي منذ العام 2022 بغرض الحد من التضخم، وفي هذا الإطار أيضا قام بتقييد حدود السحب النقدي من البنوك بغرض الحد من السيولة "الكاش" في السوق، وهو الأمر الذي يسهم أيضا في تعزيز الشمول المالي وتشجيع المواطنين على الخدمات البنكية الإلكترونية. 
ويتوقع أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه المقرر الخميس الموافق 23 مايو الحالي صوب تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند مستواها الحالي عند 27.25% و 28.25% في ظل تباطؤ معدلات التضخم.

ويشار إلى أن التضخم الأساسي (المعيار المفضل لدى البنك المركزي لقياس ارتفاعات الأسعار) تراجع خلال أبريل الماضي إلى 31.8% من 33.7% في مارس.

حدود السحب النقدي

منتصف أبريل الماضي وجه البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق المصرية، بزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي من فروع جميع البنوك العاملة في الدولة إلى 250 ألف جنيه ارتفاعًا من مستواه السابق البالغ 150 ألف جنيه، كما وجه برفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه. 
فيما توقع مصدر مصرفي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يرفع البنك المركزي قريبا حدود التحويلات عبر تطبيق المدفوعات اللحظية التابع له  "إنستاباي"، إلى حاجز الـ100 ألف جنيه للعملية الواحدة وذلك بعد رفعها في مارس 2023 إلى 70 ألف جنيه من مستوى 50 ألف جنيه.
ورجح أن يرتفع الحد الأقصى لقيمة المعاملات اليومية عبر إنستاباي إلى 150 ألف جنيه من مستواه الحالي البالغ 120 ألف جنيه، وكذلك قد يرفع المركزي الحد الأقصى الشهري لمعاملات عملاء التطبيق إلى 800 ألف جنيه من 400 ألف حاليًا.

بطاقات الأهلي ومصر

خلال الشهر الحالي، أعلن البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي، رفع حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ليصل حد المشتريات لعملاء بطاقات فيزا كلاسيك وماستركارد استاندرد ومصر للطيران إلى 5 آلاف جنيه، فيما وصلت حدود المشتريات لبطاقات فيزا جولد وماستركارد تيتانيوم إلى 25 ألف جنيه، ولبطاقات فيزا وماستركارد بلاتينم إلى 40 ألفًا، ولبطاقات ماستركارد وورلد إيليت وفيزا انفينيت وماستركارد وورلد وفيزا سيجنتشر إلى 60 ألف جنيه.
وفي منتصف مايو، قرر بنك مصر أيضا رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية للمشتريات والسحب النقدي، ليرتفع حد المشتريات لعملاء بطاقات جولد إلى 530 دولارا، ولبطاقات التاتينيوم إلى 260 دولارا، ولبطاقات البلاتينيوم إلى 530 دولارا، فيما رفع حدود السحب النقدي لعملاء البطاقات بالعملات الأجنبية في الخارج إلى 120 دولارا بالنسبة لبطاقات ورلد وإيليت وسجنتشر.

ومنذ صدور قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي وحتى 9 مايو الحالي جمعت شركتي الصرافة التابعتين لبنكي الأهلي ومصر  ما يعادل نحو  24.2 مليار جنيه من حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح الجنيه. 
وبدأ البنك المركزي سلسلة من القرارات المتعلقة بحدود السحب في مارس 2020، عندما وضع سقفا يوميا لعمليات السحب النقدي عند 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، و 5 آلاف جنيه بالنسبة لعمليات السحب عبر ماكينات الصراف الآلي، وقام في العام نفسه برفع الحد الأقصى لعمليات السجب اليومي للسحب إلى 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
وفي أكتوبر 2022، قرر المركزي رفع الحد الأقصى لعمليات السحب اليومي من 50 ألف إلى 150 ألف جنيه، ليرتفع مرة أخرى وفق القرار الصادر في أبريل الماضي إلى 250 ألفا.