بلاغ للنائب العام يطالب بوضع كاميرات مراقبة داخل "أوبر"

تقدم المحامي وائل أبو شوشة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30622 لسنة 2024 ضد شركة "أوبر" بعد جرائم تحرش واعتداء ارتبطت باسم الشركة.

وذكر "أبو شوشة" في بلاغه، أنه تقدم به للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.

وتابع البلاغ، “بما أن شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة بإجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية وإلا تعتبر الشركة مساهمًا رئيسيًا في الجريمة”.

وبحسب البلاغ “بما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة 21من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم”.

لذلك نلتمس إجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين “أوبر” وإلزامهم باتخاذ كافة الإ‘جراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.

وأضاف البلاغ، “إلزام الشركات ومنها شركة ”أوبر" وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحليل للمخدرات في الجهات الحكومية".