مبادرات خفض الأسعار.. هل تنجح في ترويض التضخم؟

أطلقت الحكومة مبادرات عدة لكبح جماح التضخم، آخرها كان في شهر مارس الماضي بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، في سبيل خفض الأسعار.. فهل استجابت الأخيرة وكيف تحرك التضخم؟

قبل يومين طالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد، بتحديد السلع التي من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، بهدف التعامل معها ودفعها للانخفاض، في إشارة واضحة على أن بعض السلع لا تزال عصية على التراجع. 

انحسار التضخم 

من جانبه قال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، إن التضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي بدأ ينحسر تدريجيًا مع اختفاء تعاملات السوق الموازية للعملة وتوقف ظاهرة الدولرة سواء المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع وفق سعره في السوق السوداء، الأمر الذي ساهم في تراجع غالبية السلع بنحو 40%.

ولفت إلى أن التضخم خلال فترة ما قبل التعويم كان ناجمًا في الأساس عن تداعيات أزمة نقص العملة الصعبة وتعدد أسعار الصرف.   

وشدد على أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار وتعزيز المعروض السلعي عبر تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع ومستلزمات الانتاج عوامل ساهمت في تراجع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي عكسه تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي. 

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي إلى 31.8% نزولًا من 33.1% في مارس و36% خلال فبراير الماضي، مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعات الحبوب والخبز  واللحوم والدواجن والزيوت والمنتجات الغذائية بنسب تتراوح بين 1.8% و5.7%.

وتوقع الخبير الاقتصادي خالد الشافعي استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار جهود الحكومة لخفض الأسعار وتوفير الدولار للشركات والمستوردين في القطاع المصرفي فضلًا عن استمرار جهود الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في الموانئ المختلفة، وجهود تشديد الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية. 

وأفرجت الحكومة منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي عن سلع ومستلزمات إنتاج وإعلاف وأدوية بأكثر من 8 مليارات دولار، فيما تواصل دورها في الرقابة على الأسواق بصفة دورية ومن خلال كافة الأجهزة المعنية.

وفي هذا الإطار أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأسبوع الماضي تحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء لمخالفتهم قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ واتفاقهم على تحديد الأسعار على نحو يؤثر على المنافسة العادلة ويحد من انخفاض الأسعار.

انخفاض غير مقنع  

وأوضحت وزيرة التخطيط، خلال اجتماع للحكومة الخميس الماضي، أن المجموعات السلعية التي ساهمت في تغذية التضخم السنوي خلال أبريل يصل وزنها النسبي إلى حوالي 57.7% من إجمالي الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين.

ووفقًا للبيانات المركزي للتعبئة والإحصاء كان من بين مجموعات السلع الأساسية التي سجلت ارتفاعات على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مجموعات الفاكهة والخضروات والألبان والجبن والسكر والكهرباء والوقود التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 0.3% و4.6%. 

وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، انخفضت الأسعار على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق مبادرة خفض الأسعار في 27 مارس الماضي بنسب تتراوح بين 14.4% و26.4% فيما سجلت السلع الاستراتيجية انخفاضات تتراوح بين 4.7% و25.3%، وبلغ متوسط الانخفاض للسكر المعبأ نحو 20.5% وللأرز المعبأ 20.1% و19.1% للفول المعبأ، و17% للمكرونة المعبأة، و26.4% لزيت الطعام و 14.4% للبن المعبأ، وللجبن الأبيض وصل متوسط التراجع إلى قرابة 21.7%، فيما سجلت أسعار الدواجن والأسماك تراجعا بنسب تراوحت بين 2.5% و8%. 
ورأى عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي، أن الانخفاضات المسجلة في أسعار بعض السلع لا تتماشى مع تراجع سعر الدولار دون مستوى الـ47 جنيها حاليًا، مشيرًا إلى أن بعض السلع الأساسية شهدت تراجعًا إلا أن المنتجات التي تدخل هذه السلع في تصنيعها لا تزال مرتفعة. 

ورغم تراجع أسعار السلع الأساسية كالأرز والسكر والجبن منذ مارس بمعدلات بين 17% و26% إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 18% مقارنة بمنتصف العام الماضي.

فعلى سبيل المثال يصل متوسط سعر الأرز المعبأ حاليا إلى 34.66 جنيه للكيلو بينما كان في يونيو 2023 يتداول عند مستوى 29.3 جنيه، وفي يناير 2023 كان مسعرا بـ19 جنيها، أما سعر زيت الطعام فوصل حاليًا إلى 92.8 جنيه للتر الواحد "عباد شمس" فيما كان متوسط سعره بقرابة 62 جنيهًا في يونيو 2023، وبالنسبة للدقيق فيتداول حاليًا بمتوسط 27.35 جنيه للكيلو مقابل 22 جنيهًا في يونيو 2023.