الثالث عربيا في 2023.. لماذا يعزز "المركزي المصري" أرصدة الذهب؟

حلّ البنك المركزي المصري كثالث أكبر البنوك العربية والأفريقية في حيازة الذهب خلال العام الماضي 2023، وذلك بعد أزمة اقتصادية طاحنة عانت منها البلاد في العام الماضي، والتي تمثلت في نقص حاد بالنقد الأجنبي.

يقول خبير أسواق المال، أحمد معطي، إن احتياطي الذهب بالبنك المركزي، يعتبر أحد مكونات الاحتياطيات الدولية بشكل عام، وكلما تمكن البنك المركزي من زيادته سواء من خلال توريد المناجم التابعة للهيئة العامة للثروة المعدنية، أو من خلال تعاقدات المركزي الخارجية، فهذا يعني ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي في مصر.

ويضيف معطي لـ“تليجراف مصر”، أن الاحتياطي من الذهب، يعد صمام أمان يعتمد عليه المركزي لمواجهة الطوارئ والأزمات، كما أنه يمكن استخدامه في سداد ديون الدولة الخارجية وغيرها من الالتزامات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فجاء البنك المركزي المصري في المرتبة الثالثة باحتياطي ذهب يُقدر بنحو 126 طنًا، بينما تصدر البنك المركزي الجزائري القائمة باحتياطي ذهب يقدر بنحو 174 طناً، تلاه البنك المركزي الليبي إذ باحتياطي147 طنا.

شراء كميات كبيرة من الذهب

ويعتقد مجلس الذهب العالمي أنه على الرغم من قيام البنوك المركزية بشراء كميات كبيرة من الذهب منذ عام 2022، إلا أن الطلب على الذهب ربما لم يتراجع بعد.

ولا يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يؤدي الارتفاع الأخير في أسعار الذهب إلى تقويض الخطط الإستراتيجية لتخزين الذهب لدى البنوك المركزية.

من جانبه، يقول خبير المشغولات الذهبية، أمير منيب، إن احتياطي الذهب يُشبه العملات الأجنبية تماما، حيث يمكن للبنك المركزي أن يقوم ببيعه في حالة احتياج السيولة النقدية.

ويضيف منيب لـ"تليجراف مصر"، أن المعدن النفيس يتميز بسهولة وسرعة تحويله إلى عملة أجنبية، ما يجعله عنصر مهم من عناصر النقد الأجنبي والمُفضل لدى غالبية البنوك المركزية العالمية.

البنوك المركزية في الأسواق الناشئة

ويرى محللون في بنك "جولدمان ساكس"، أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قادت الاندفاع الأخير نحو الذهب، حيث تمثل حيازات المعدن 6% فقط من احتياطياتها، وهو الأمر الذي دفعها لشراء المزيد من المعدن النفيس وزيادة الاحتياطي الأجنبي لديها.

ومع نهاية مارس الماضي ارتفعت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي إلى 424.466 مليار جنيه، مقابل 256.599 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، لترتفع الأرصدة في البنوك إلى 832.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024، من مستوى 524.4 مليار جنيه بنهاية فبراير من نفس العام.