بشراكة دولية.. "المالية": تمويلات ميسرة للقطاع الخاص

قال وزير المالية، محمد معيط، إن الوزارة، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تحرص على توعية المستثمرين بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة التي توفرها المؤسسات الدولية. 

وأضاف معيط خلال ورشة عمل بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واتحاد المقاولين المصري، اليوم، أن الوزارة تحرص على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص، للمساهمة في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لتعزيز التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية محليا، وفقا لبيان لوزارة المالية.

تمكين القطاع الخاص

وأشار معيط إلى أنه في ضوء جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو، تسعى الوزارة لتوعية المستثمرين بالقطاعات والمشروعات التي تشكل أولوية لبرامج التمويل الدولية وشركاء التنمية الدوليين كما تعمل الوزارة على رفع قدرات شركات القطاع للاستفادة من فرص التمويل المتاحة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.

وتابع أن الدولة تحرص على تمكين القطاع الخاص على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتخفيف الأعباء التمويلية بالموازنة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. 

وعقدت وزارة المالية ورشة عمل، على مدار يومين بحضور أكثر من 120 من شركات المقاولات، وممثلى بنوك التنمية الدولية مثل البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقى للتنمية AFDB، والبنك الدولي، بهدف تأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية.

وأوضح رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة، أن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر شرحوا خلال ورشة العمل لشركات القطاع الخاص المستهدفة في إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وكيفية  المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية متعددة الأطراف وكيفية الحصول على تمويل طويل الأجل من هذه البنوك. 

وأضاف أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، مشيرا إلى أن الجهات الممولة للمشروعات إما أن تقدم التمويل للدول والحكومات وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية، أو تقوم هذه الجهات بتمويل المشروعات بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص”، وبالتالي تحتاج الشركات لمعرفة كيفية حساب قيمة العطاء الذي تقدمه مقابل التمويل المطلوب وهذا ما تم إيضاحه في ورشة العمل.