قانون مهم أم مشروع خطير.. انقسام برلماني حول إدارة المستشفيات الحكومية

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.  

في البداية، استعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن المادة 18 من الدستور نصت “على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.  

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أن مشروع القانون جاء في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.            

ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم، مشددا على ضرورة الموافقة على مشروع القانون كما جاء بنصوصه من اللجنة.

ووجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للنائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على دورهم في خروج القانون بالشكل الجيد على الشكل الذي يحقق أهدافه، ويخلق التوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحي أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.

نواب يؤيدون 

أكدت عضو مجلس النواب، النائبة سحر طلعت مصطفى، أهمية مشروع القانون، كونه يمثل تطبيق حقيقي للمشاركة بين القطاع العام والخاص، معلنة موافقتها من حيث المبدأ.

وقالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن مشروع القانون يُعد تحولا في فكرة تقديم خدمة صحية بما يسمح بتعزيز الإمكانيات وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطن، مطالبة بضرورة الحفاظ على مستوى الأسعار، مع وجود ضمانات لحصول المواطنين على الخدمة التي كفلها لهم الدستور.

من جانبه، قال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون أضاف العديد من الضمانات أهمها تفعيل المادة 18 من الدستور بكل ما فيها من مميزات وتشجيع القطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية وكذلك تفعيل المادة 32 من الدستور والتي حددت شروط وقواعد المرافق العامة.

وأوضح القصبي، أن الحكومة أحسنت صنعا عندما واجهت الواقع من زيادة السكان وتعاملت في هذا القانون مع الواقع وأشركت القطاع الخاص والقطاع الأهلي، معلنا موافقته هو الآخر على مشروع القانون.

نواب يرفضون

على الجانب الآخر، رفض النائب ضياء الدين داود، مشروع القانون، باعتباره خطيرا للغاية، موضحا: "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته".

واتفق مع زميله، النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في رفضه لمشروع القانون، متابعا: "من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة".

وأضاف المغاوري: أننا نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، والمريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، الأمر الذي يمثل مخالفة واضحة للدستور.