وزير الصحة عن "خصخصة المستشفيات": سندفع عن "الفقير"

عقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال عبد الغفار، في كلمته، إن المريض المصري الفقير لن يتحمل أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي، كون هناك التزام دستوري، لن يتم مخالفته، مشيرا إلى أن غرض القانون المقدم عدم تعريض المواطن لأي أعباء مالية، بل زيادة الخدمات المقدمة له و جودتها وفقا للنظام العالمي.

مستفيدي التامين الصحي

أضاف الوزير، أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي، وعدد كبير من غير القادرين يعالجون على نفقة الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها.

أدارة المنشآت الصحية 

أشار إلى أن هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة، ولا مانع من إدارة القطاع الخاص أو الأهلي لها أو تشغيلها  على أن تتحمل الدولة نفقة علاج المواطن كاملة.

أوضح عبد الغفار أن هناك أراضي متاحة، فلماذا لا يتم إنشاء منشآت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح أراضي بحق الانتفاع.

نوه بأن هناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية، وهذا ليس “هروبا من الدولة من مسئولياتها”، خصوصا أنه يتم إنشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام.

200 مليار جنيه مشروعات صحية 

شدد الوزير على أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200 مليار جنيه، وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.

استطرد، "هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها، تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام في فرنسا".

أكد أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، وجهة تراقب الخدمة، وجهة تشرف على الخدمة، منوها أن تقديمها  ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، ولو فعلنا سيكون على القطاع الخاص مغادرة البلاد.