إطلاق خدمة جديدة للمستثمرين.. رابط التقديم

وفرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، بداية من اليوم الأحد 18 مايو 2024، عبر الموقع الإلكتروني (هنا).

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن الخدمة الجديدة توفر للشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خصوصًا أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل، لاسيما أنها من أكثر الخدمات طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستمر في معدلات تأسيس الشركات.

وأشار هيبة، إلى أن الخدمة تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح المستثمرين، وتنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي استهدفت تبسيط وتيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا

وأضاف، أنه على مدار العامين الماضيين  قامت الهيئة بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

الطلب الإلكتروني

فضلًا عن تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط، التزامًا بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030، التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية.

وشدد هيبة على استمرارية العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة، بغرض استدامة تحسين بيئة العمل.

من جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، ياسر عباس، أنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين، لتقديمها دون الاحتياج للتواجد المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تقوم الهيئة بإنهاء كافة الإجراءات ثم إتاحتها للمستثمر إلكترونيا، وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن الهيئة ستواصل خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة وأنه جاري العمل على مراجعة كافة المستندات والإجراءات بكافة إدارات الهيئة، بدءًا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر في ذلك.