"موازنة النواب": لا نية لتأجيل ضريبة الأسهم

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم تلقيها أي تعديلات من الحكومة لتأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأسهم والسندات عن عام 2023 ، بما يعني تطبيقها كما هي حتى الآن. 

وقال عضو اللجنة، ياسر عمر،  لـ “تيليجراف مصر”، إن وزارة المالية لم تقدم طلبات لتأجيل تطبيق الضريبة لسنة أخرى، ولا أرسلت تعديلات على القانون. 

وناقش ممثلو شركة مصر للمقاصة ومسؤولون في وزارة المالية، خلال اجتماع قبل ساعات، آليات تطبيق قانون تحصيل الضريبة، خاصة مع تأخر صدور اللائحة التنفيذية. 

وشركة مصر للمقاصة هي الشركة المسؤولة عن حفظ الأسهم لصالح المستثمريين والمتعاملين بأسواق المال سواء كانت أسهم أو سندات. 

ووافق مجلس النواب، اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، تفرض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10% ﻋﻠﻰ 50% ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻋلى أن ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ 25% ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وقالت ﻣﺼﺎدر اقتصادية إن وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷسهم واﻟﺴﻨﺪات ﻋﻦ ﻋﺎم 2023، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ أﺧﺮى، مشيرة إلى أنّ اﻹﺟﺮاء ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺗﺤﺘﺴﺐ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻰ أرﺑﺎح ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﺴﻤﺴﺮة.

وﻳﺨﻀﻊ أﻳضًا ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎدﻳﻖ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري، وﻧﻈﻴﺮه اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ 5 إﻟﻰ 15%.

ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻳﻀﺎ إﻟﻐﺎء اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات، واﻷرﺑﺎح اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻷذون واﻟﺴﻨﺪات.