لماذا اعترض نواب البرلمان على مشروع قانون المنشآت الصحية؟

شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة، اعتراضات واسعة من قبل أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أنه مخالف للدستور الذي نص على تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، اعترض على مشروع القانون، مؤكدا أنه بمثابة كارثة بكل المقاييس على قطاع الصحة في مصر، لأن الدولة ليست مستعدة أو مهيأة لمثل هذا القانون، فتطبيقه ينجم عنه مشاكل.

تأجيل القانون

واستطرد الشرقاوي أنه كان يجب أن يتم تعديل القانون وأن يتم العمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا: "ما ينفعش ولا يجوز نوافق على قانون زي ده والتأمين الصحي لسة لم يكتمل، أتمنى إرجاء إقرار هذا القانون".

وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي بشأن هذا القانون، ومناقشته بكل مستفيض وأن يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.

وقال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب إن مشروع القانون يعد "باب خلفي لتخلي الحكومة عن مسئوليتها".

ونوه بأن مشروع القانون ينسف مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى فشل الحكومة في تطبيقه مستطردًا: "لا أثق أن الحكومة تقدم أي شيء للمواطن".

ورفضت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع القانون، متابعة: "الحكومة كل شوية تبهرنا بقوانين".

انتقاد النواب

وأضافت "بدل ما أجيب مستثمرين وأديهم أرضي وأتفق معاهم بنظام B.O.T نعمل مستشفيات لسد العجز".

وانتقدت دفاع عدد من النواب عن المشروع "أنهي مواطنين يقدروا على دفع تمن الخدمة، ومتأكدين إنه يدي الخدمة ببلاش، كنا عرفنا نعملها قبل كده، الواقع يقول معرفناش ومش هتتعمل".

واختتمت: "يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر".

أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع القانون: "أن من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة".

وتابع رئيس برلمانية التجمع: "نحن نشجع ونرحب القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، وهو التمييز بعينه، رغم أن الدستور يكافح التمييز".

خطورة القانون

ورفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قائلاً: "أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية  ويمثل القانون خطورة للغاية".

وأشار وكيل لجنة حقوق الانسان إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجا.

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتقادات للحكومة، ومشروع القانون الذي تقدمت به بشأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد منصور فشل الحكومة في تفعيل المادة 18 من الدستور، وخاصة النص الذي يحظر الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لكل إنسان في حالات الخطر على الحياة، قائلا: "الحكومة فشلت فشل ذريع في هذا البند".